لم يكن إغلاق المصانع التي تستخدم السكر داخل منتجاتها في تونس، الشهر الماضي، إلا مقدمة لأزمة كبيرة في الصناعات الغذائية، تشهدها البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية منذ شهور.
تشهد تونس منذ أكثر من شهر أزمة فقدان عدة مواد أساسية مدعومة من الأسواق كالسكر والزيت النباتي والقهوة والدقيق والطحين والأرز، ما دفع عدة مقاه ومصانع إلى الإغلاق، مع تحذيرات من أزمة اجتماعية حادة جراء الارتفاع الكبير في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
وتحتكر الدولة عن طريق "الديوان التونسي للتجارة"، استيراد القهوة والشاي والسكر والأرز وتزويد السوق بها.
يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية خانقة تمر بها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو/تموز 2021 إجراءات استثنائية، من بينها إقالة الحكومة وتعيين خلف لها، وحل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وتمرير دستور جديد بعد إجراء استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، وتحديد 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، أقر وزير الشؤون الاجتماعية "مالك الزاهي"، بوجود صعوبات في التزود ببعض المنتجات، قال إنها نتيجة اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، وكلف النقل على المستوى الدولي، مشيرا خصوصا إلى "تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية".
جاء ذلك، بعد أن فرضت بعض متاجر البقالة، قيودا على البيع وقلصته إلى عبوة واحدة من المواد التي بها نقص، كما عطلت الطوابير أمام محطات الوقود حركة المرور في مناطق من العاصمة.
لكن الخبير الاقتصادي "معز حديدان"، قال إن مشاكل الإمداد الدولية "تسرع فقط وتيرة الأزمة"، التي لها أسباب محلية بالأساس، بسبب "صعوبات مالية" تعيشها الدولة.
وأضاف "حديدان"، أن النقص سببه ضعف مخزون العملة الصعبة، وأن الحكومة "تعجز عن تزويد السوق بكل المنتجات في الآن نفسه".
وأكد أن "الكثير من المزودين الدوليين باتوا لا يثقون في تونس ويطلبون دفع أسعار السلع وكلف النقل مسبقا بسبب تخفيض تصنيفها الائتماني (من وكالة فيتش) إلى "CCC" في مارس/آذار الماضي.
ويتناول الرئيس التونسي "قيس سعيد"، باستمرار ملف غياب سلع أساسية عن السوق، لكنه يعتبر أن سبب النقص هو "الاحتكار" و"المضاربة".
ودعا "سعيد"، الإثنين، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة "نجلاء بودن"، إلى "مزيد بذل الجهود لمقاومة مظاهر الاحتكار".
واعتبر أن هناك "تعطيلا في توزيع عدد من البضائع لغايات سياسية"، وأن النقص "لا يتعلق بالقدرات المالية للدولة بقدر ما يتعلق بمحاولة افتعال الأزمات"، وفق بيانات للرئاسة.
من جهته يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية "رضا شكندالي"، أن خطاب رئيس الجمهورية "متشنج" و"غير عقلاني"، معتبرا أن "الاحتكار لن يكون ممكنا إذا وفرت الدولة المنتجات الأساسية بكميات كافية".
بدوره، يصف "حديدان"، خطاب "سعيد" بأنه "متناقض مع أفعاله"، إذ في حين "يروج فكرة المؤامرة لاسترضاء الفئات الفقيرة تتفاوض حكومته مع صندوق النقد الدولي حول قرض أساسي من شروطه تنفيذ إصلاحات ضرورية من أهمهما إنهاء الدعم لمواد أساسية".
ويؤكد الخبير الاقتصادي أن السؤال الأهم حاليا هو "هل لدى سعيد الشجاعة للمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية؟".
وحصلت الحكومة على دفعتين من المساعدات الدولية هذا الصيف، من البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشتريات الحبوب، لكنها تسعى أيضا إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لتمويل الميزانية ودفع الديون.
ولم يعط "سعيد" إشارات تُذكر على تفضيلاته فيما يخص السياسة الاقتصادية منذ سيطرته على معظم السلطات.
