دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش"، القوى المدنية في السودان للاتفاق على تشكيل الحكومة واستكمال الهياكل الانتقالية.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل حكومة سودانية لإيجاد مخرج من المأزق السياسي الحالي، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية.

وتتوافق مطالب "جوتيريش" مع مطالب قوى "الحرية والتغيير – المجلس المركزي"، الذي يدعو إلى ضرورة ابتعاد الجيش عن العملية السياسية وتشكيل وضع دستوري يستبعد وجود المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية.

وجاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة تزامنا مع بيان مشترك أصدرته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد، والذي رحبت فيه بـ"وثيقة الإطار الدستوري من أجل تكوين حكومة مدنية" التي أعلنت عنها نقابة المحامين السودانيين، والتي تمثل إطارا لدستور انتقالي من أجل إنهاء الجمود السياسي في البلاد واستعادة الحكومة المدنية.

واعتبر البيان الغربي أن الوثيقة "مقبولة على نطاق واسع ويمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات".

ونصت الوثيقة التي يمكن اعتبارها "مشروع الدستور الجديد"، على إلغاء وثيقة الدستور لسنة 2019، على أن تظل كل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تعدل أو تلغَ.

كما نصت على "إلغاء كل القرارات التي صدرت بعد انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بما فيها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت بعد ذلك وحتى بدء سريان الدستور".

وتشير الوثيقة إلى أن "طبيعة الدولة ديمقراطية فيدرالية تتعدد وتتعايش فيها الثقافات والإثنيات واللغات والأديان والمذاهب، وفق نظام حكم برلماني، وتقوم الحقوق فيها على أساس المواطنة دون تمييز".

يذكر أن المؤسسة العسكرية أعلنت سابقاً أنها لن تشارك في الحكم أو الحوار الجاري تحت مظلة الآلية الثلاثية، مشددة في الوقت عينه على دعمها لتلك المساعي من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في البلاد.

ويشهد السودان أزمة سياسية حادة منذ الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الجيش في أكتوبر/تشرين الأول 2021، من أبرز ملامحها خلافات بين المكونين المدني والعسكري، على خلفية استلام الحكم، وتشكيل الحكومة.