فاجأ البنك المركزي التركي الجميع، الخميس، وأعلن قرارا بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 12%، وذلك رغم موجة رفع الفائدة في البنوك المركزية بالمنطقة، على خلفية قرار الفيدرالي الأمريكي برفعها للمرة الخامسة على التوالي، وسط تصاعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقالت الهيئة التنظيمية للبنك التركي، بقيادة المحافظ "ساهاب كافجي أوغلو"، في بيان، إن لجنة السياسة النقدية قررت خفض سعر الفائدة في مزادات إعادة الشراء الأسبوعية من 13% إلى 12%.
وفي بيان مصاحب لقراره، قال البنك المركزي إنَّ هناك "تراجعا في زخم النشاط الاقتصادي".
وأبقى البنك المركزي التركي هذا العام سعر الفائدة دون تغيير عند 14%؛ ما سبب بضغوط على الليرة، إذ كان سعر الصرف في نهاية يناير/كانون الثاني نحو 13.5 ليرة للدولار، وفي نهاية فبراير/شباط كان بالفعل 14 ليرة.
والآن، هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 18.42 مقابل الدولار، وهو دون المستوى الذي سجلته خلال أزمة العملة الشاملة في ديسمبر/كانون الأول قبل أن ترتفع إلى 18.38 بحلول الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش.
وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، تعهد، في وقت سابق، بخفض التضخم، نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 80% في أغسطس/آب الماضي.
ويصر الرئيس "أردوغان" ومحافظ البنك المركزي "كافجي أوغلو" على نهج غير تقليدي عبر العزوف عن رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وشجع هذا النهج النمو الاقتصادي على حساب استقرار الأسعار وترك الأصول التركية أكثر عرضة للضغوط البيعية.
ويقول محللون إن التيسيير النقدي غير مُستدام، ويأتي استجابة لجهود "أردوغان" لخفض تكاليف الاقتراض لزيادة الصادرات والاستثمار.
يذكر أن المركزي التركي خفض الشهر الماضي سعر الفائدة من 14 إلى 13% بعد تثبيت دام 7 أشهر.
