أعلنت جمعية المودعين اللبنانيين، الثلاثاء، أن المصارف شهدت 3 حالات اقتحام جديدة في أقل من ساعة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
وذكرت الجمعية، في بيان، أن الاقتحام الأول جرى في مصرف في مدينة طرابلس، بشمالي لبنان، والثاني في مدينة شتورة، بمنطقة البقاع، والثالث في مدينة صور، جنوبي البلاد.
حتى اللحظة
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 4, 2022
اقتحام موظفي كهرباء قاديشا في طرابلس لفيرست ناشيونال بنك
علي الساحلي يقتحم blc في شتورة محتجزا رهائن
محاولة اقتحام في زحلة الا ان المصرف اقفل ابوابه قبل وصول المودع
وأوضحت أن موظفي شركة كهرباء قاديشا في طرابلس اقتحموا "فيرست ناشيونال بنك"، وذلك بسبب تلكؤ إدارة الفرع في تسليمهم رواتبهم.
موظفو شركة كهرباء قاديشا يقتحمون فرع مصرف fnb في طرابلس pic.twitter.com/dbNu3oAeWl
— لبنــــان الحلـــم (@TheLebanonDream) October 4, 2022
واقتحم عسكري متقاعد في قوى الأمن الداخلي مصرف BLC في مدينة شتورة، واحتجز عددا من الرهائن مطالبا بوديعته البالغة 24502 دولار.
احتجاز رهائن في BLC شتورة pic.twitter.com/L6e0LgnmMB
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 4, 2022
كما اقتحم مودع آخر بنك "بيبلوس" فرع صور، واحتجز رهائن، فيما هدد مودع آخر باقتحام أحد المصارف في زحلة لكن المصرف أقفل أبوابه قبل وصول المودع، بحسب البيان.
احتجاز رهائن في بنك بيبلوس فرع صور pic.twitter.com/CahIKskieb
— جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) October 4, 2022
وشهد لبنان، في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على أثرها جمعية المصارف الإغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.
واعتبرت الجمعية، في بيانها، أن "الاستمرار بسياسة اللامبالاة يدعم الاستمرار في اقتحام المصارف"، في إشارة إلى تراخي الاجراءات الأمنية إزاء المقتحمين وانتشار العنف المجتمعي وعدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق من مقتحمين سابقين للمصارف.
وإزاء ذلك، يبدو مسلسل اقتحامات المصارف في لبنان مرشحا للاستمرار، في ظل أزمة اقتصادية خانقة منذ خريف 2019 صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، مع فرض المصارف قيوداً مشددة على سحب الودائع خصوصاً بالدولار.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف خلال العامين الماضيين، إشكالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم.
وعقد وفد من صندوق النقد الدولي اجتماعات في بيروت مع مسؤولين حول الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان والخطوات المحدودة التي اتخذتها الحكومة لإخراج لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
فيما لم تنفذ الحكومة اللبنانية سوى القليل من مطالب طرحها الصندوق في اتفاق على مستوى الخبراء في أبريل/نيسان الماضي.
وينص الاتفاق على 5 ركائز أساسية، وهي إعادة هيكلة القطاع المالي، وتنفيذ الإصلاحات المالية، وإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، ومكافحة الفساد وجهود بمكافحة غسيل الأموال.
وفي ظل انقسام سياسي يحول دون اتخاذ خطوات بناءة لوقف الانهيار، يصدر مصرف لبنان بين الحين والآخر تعاميم لامتصاص نقمة المودعين، تسمح لهم بسحب جزء من ودائعهم بالدولار ضمن سقف معين.