عادت ظاهرة اقتحام المصارف في لبنان إلى الواجهة من جديد، بعد اقتحام مواطن باب أحد فروع بنك "لبنان والمهجر" من الداخل، مانعًا حركة الدخول أو الخروج، قبل أن يحتجز رهائن ويهدد بإحراق نفسه.

ووفق وسائل إعلامية محلية، فإن المواطن لبناني "وفيق كالو"، هدد بإحراق نفسه داخل المصرف الواقع في مدينة صيدا (جنوب)، بعد أن اقتحمه، إثر رفض تسليمه جزءًا من وديعته.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وبدأت بالتفاوض مع المواطن لإقناعه بعدم إيذاء نفسه ولحثه على فتح باب المصرف.

وقال "محمد كالو" (والد المقتحم) الذي كان ينتظر خارج المصرف: "جئنا بحسب موعد محدد لأخذ المبلغ كما أبلغنا مدير المصرف منذ أيام، بعد أن أحضرنا له الصور الأوراق المطلوبة من قبلهم".

وبين الوالد أنهم بحاجة لسحب الوديعة البنكية لتغطية نفقات عملية جراحية، من المقرر أن يخضع لها حفيده (ابن وفيق).

وأضاف: "الطبيب المعالج قال إن الطفل الذي يبلغ من العمر شهرين، يعاني ثقباً في القلب، ويحتاج عملية قلب مفتوح، تبلغ كلفتها 5 آلاف دولار".

وتابع: "العائلة لديها 5 حسابات في البنك ولا نريدها كلها، نريد فقط كلفة العملية"، نافيا أن يكون نجله مسلحا.

وزاد: "عندما طالب ابني بحقه منعوه من الدخول، يريدون إعطاءه المبلغ على أساس 8000 ليرة للدولار الواحد".

من جهتها، أعلنت جمعية المودعين على "تويتر"، أن إشكالًا كبيرًا حصل أمام مصرف "بلوم" فرع صيدا، إثر محاولة اقتحام من قبل مودع يحتاج ابنه لعملية جراحية عاجلة".

ولاحقا، أعلنت جمعية المودعين، انتهاء عملية اقتحام المصرف، بخروج مقتحم البنك بعد حصوله على مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.

والأحد، أعلن مصرف لبنان المركزي، إيقاف شراء الدولار عبر منصة "صيرفة" اعتبارا من 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حتى إشعار آخر، في محاولة للصعود بسعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكي.

وأوضح المصرف في بيان، أن منصته "صيرفة" ستكون معنية فقط بعمليات بيع الدولار دون الشراء، مشيرا إلى استمرار سحوبات الـ400 دولار لأصحاب الحسابات المصرفية.

ويأتي قرار المصرف المركزي اللبناني، بعد أن سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، حيث يباع الدولار في السوق السوداء مقابل 40 ألف ليرة تقريبا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، استأنفت المصارف اللبنانية عملها بعد أسبوع من الإقفال احتجاجا على عمليات الاقتحام التي شهدتها من قبل مودعين، طالبوا باستعادة أموالهم تحت تهديد السلاح.

ولم تفتح المصارف أبوابها "على مصراعيها" أمام زبائنها، بل كما جاء في بيان جمعية مصارف لبنان، "اعتمدت على قنوات حددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها، وعبر الصرافات الآلية للجميع".

وبعد رفض وزير الداخلية والبلديات "بسام مولوي"، تأمين الحماية للمصارف؛ كونها مؤسسات خاصة، معتبرا أن مسؤولية الدولة حماية النظام العام في البلاد، وأصبح يتوجب على العملاء "الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه، عند الاضطرار، لكي يتم تلبية أية حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة".

وكانت البنوك أقفلت أبوابها بعد عمليات اقتحام مسلحة لعدة مودعين للمطالبة باسترداد أموالهم، وفي بعض الحوادث قام مودعون باحتجاز رهائن ومنهم من هدد بإحراق نفسه والموظفين.

ويعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة منذ نحو ثلاث سنوات، تسببت بانهيار قيمة العملة المحلية، وأزمة في قطاع المصارف والصيرفة.