في أحدث تطور بأزمة شركة "إن إم سي هيلث"، أكبر مزود خاص لخدمات الرعاية الصحية في الإمارات للمستشفيات، وافقت محكمة أبوظبي التجارية على تجميد الأصول داخل الإمارات والخارجية العائدة للرئيس التنفيذي للشركة "براسانث مانجات" وهي أصول تصل قيمتها إلى مليار دولار.

وجاء القرار استجابة لمطالبة من بنك أبوظبي التجاري (ADCB).

ويقول البنك إنه خسر مليار دولار بسبب الاحتيال المالي الذي يُزعم أن "مانجات" ارتكبه في أبوظبي ونيويورك وأماكن أخرى.

وانهارت "إن إم سي هيلث"، التي تأسست في السبعينيات، ببورصة لندن، عام 2020 بعد أن اعترفت بأن لديها ديونًا مخفية بقيمة 4 مليارات دولار.

وجاء الاعتراف بعد أن قادت مؤسسة "مادي ووترز" الاستثمارية جهودا للتحقيق أفضت إلى حدوث احتيالات مالية كبيرة كانت الشركة الإماراتية طرفا فيها، وفي يناير/كانون الثاني 2020 طالب بنك أبوظبي التجاري بسداد القروض التي قدمها للشركة.

ووافقت "إن إم سي" على تعيين "لويس فريه"، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي كمحقق في تلك الادعاءات، وجاءت الحقائق على طبق الحظ لـ"فريه" عندما أرسل محاسبو "إن إم سي" عن غير قصد، نسختين من الحسابات المصرفية للشركة، أحدهما أصلي والآخر مزور بشكل واضح، ويحتوي على مبالغ نقدية واردة لم تظهر في الكشف الأول.

ورغم أن "إن إم سي" بذلت جهودا لمحاولة استرجاع الوثيقة الثانية، إلا أن المحقق "فريه" تمسك بها ليثبت الاحتيال داخل الشركة.

وبعد إثبات الاحتيال، تم تعيين مجموعة "الفاريز آند مارسال" كمدير مستقل للشركة الإماراتية، وأجرت الشركة تحقيقاتها المالية والقانونية الخاصة التي أدت إلى دفع معظم مطالب السداد والتعويض.

وتسبب تعثر "إن إم سي" في أزمة لعدد من بنوك خليجية.

وتعتبر شركة "إن إم سي" إحدى الشركات الكبرى للرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث تملك شبكة من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والصيدليات، وسطع نجمها في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد إدراجها في بورصة لندن، ثم قيامها بصفقات استحواذ وتوسّع جعلت منها اسماً متداولاً بين الناس، خصوصاً أنها تعمل بقطاع مهم جداً وذي طلب قوي من مختلف أطياف المجتمع.

وكان إدراج "إن إم سي هيلث" في بورصة لندن في عام 2012، حدثاً لافتاً وبارزاً في قطاع الأعمال في الإمارات ودول مجلس التعاون، لا سيما مع الحملة الإعلامية التي رافقت الحدث، حيث تعتبر أول شركة طبية خليجية يتم إدراجها هناك.

وكانت "إن إم سي هيلث" مثار إعجاب بسبب توسّعها السريع والمتتالي محلياً وخارجياً، واستحواذها على مستشفيات عريقة كمستشفى الزهراء بالشارقة، وإنشاء مستشفيات جديدة، وكثرة الإقبال عليها لا سيما بعد سنّ قوانين التأمين الصحي الإلزامي على عموم العمالة في السنوات الأخيرة، حيث وجدت فيها شركات التأمين ملاذاً بسبب الانخفاض النسبي لتكاليف العلاج فيها، وشمولية تخصصاتها، وسعة انتشارها.