أعرب صندوق النقد الدولي عن ثقته في قدرة دول الخليج على تجاوز أي ركود اقتصادي بفضل البرامج الإصلاحية التي أقرتها في السنوات الأخيرة؛ ما يساعدها على تنويع مصادر إيراداتها.

وأفاد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد "جهاد أزعور"، بأن دول المنطقة عززت برامجها الإصلاحية؛ ما ساعدها على زيادة احتياطياتها المالية وتعزيز حساباتها الجارية وتقليل أي ضغوط محتملة على أسواقها المالية.

وقال: "إلى جانب ذلك فإنه مع مستوى تراكم الاحتياطيات المرتفع لدى بعض دول الخليج، ستكون هناك حاجة أقل للاقتراض من الأسواق الخارجية"، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأشار "أزعور" إلى أن دول الخليج تمكنت من الحفاظ على مستويات أقل من التضخم مقارنة مع دول عالمية أخرى.

وأضاف أن "منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعرض لموجة من الصدمات الاقتصادية والمالية؛ إذ يستمر التباطؤ الاقتصادي وتقلبات السوق، كما أن أسعار الغذاء والنفط لا تزال مرتفعة والفرص المالية تتقلص".

وكان صندوق النقد توقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5% خلال العام الحالي، مقارنة بـ4.1 % في 2021.

وعادت مسألة التنويع الاقتصادي لتصبح من جديدٍ مسألة مُلحة في الدول الخليجية العربية، خصوصاً مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي سبّبته جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.

وما زال نشاط القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد بشدة على الاستهلاك والمشاريع التي تمولها الحكومة، في وقتٍ تسارع الحكومات إلى اللجوء لواردات في قطاعات مختلفة بعيداً عن النفط والغاز.