تدرس الإدارة الأمريكية ضخ ما بين 10-15 مليون برميل نفط من مخزون الطوارئ في البلاد؛ لمحاولة وقف ارتفاع أسعار البنزين.

وحال سحب الولايات المتحدة تلك الكمية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي ستكون أحدث شريحة من برنامج يبلغ حجمه 180 مليون برميل، والذي بدأ في الربيع الماضي.

ويتعين على إدارة الرئيس "جو بايدن"، هذا الأسبوع، تقديم تفاصيل عن خطط لتجديد مخزون الطوارئ، حيث أعلنت إدارة الطاقة في مايو/أيار الماضي، أنها تخطط لطريقة جديدة لإعادة الشراء تسمح بـ"عملية العطاءات التنافسية ذات السعر الثابت"، مع احتمال تثبيت الأسعار قبل تسليم النفط الخام بوقت طويل.

في سياق منفصل، لا تزال الإدارة تزن قيوداً على صادرات الوقود للاحتفاظ بالمزيد من البنزين والديزل داخل الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن مصادر مطلعة.

وعلى الرغم من عدم تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة التي يحتمل أن تكون أكثر دراماتيكية، لكنها لن تحدث قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، على حد قول أحد المصادر.

مع اقتراب فصل الشتاء، تمتلك الولايات المتحدة أقل مخزونات موسمية من الديزل، وفقاً للبيانات التي تم جمعها لأول مرة في عام 1982.

وأثارت فكرة الرقابة على الصادرات، التي ستكون مؤقتة، انقساماً داخل الإدارة، حيث يجادل كبير مستشاري الطاقة في إدارة "بايدن"، "عاموس هوكشتاين"، لصالح ضوابط تصدير جديدة حتى عندما أعرب نائب وزير الطاقة "ديفيد تورك" عن مخاوفه، حسب ما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.

ولم يقدم مسؤولو البيت الأبيض الآخرون، بمن فيهم مستشار الأمن القومي "جيك سوليفان" ورئيس الأركان "رون كلاين"، توصية حتى الآن.

قلق من الجمهوريين

وعقد مسؤولو وزارة الطاقة والبيت الأبيض اجتماعا، قبل أيام، مع شركات النفط، بما في ذلك "إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس"، لإخطارهم بما يمكن توقعه مع الاستمرار في تشجيع الإنتاج الإضافي للنفط والوقود المكرر.

ويستغل الجمهوريون ارتفاع أسعار البنزين والتضخم ويجعلونه محور حملتهم للسيطرة على الكونجرس في الانتخابات.

ويسعى البيت الأبيض لتخفيف ارتفاع التكاليف في مضخات الوقود وتعزيز المخزونات المحلية المنخفضة من الوقود لفصل الشتاء، بينما يوجه انتقادات حادة لتحالف "أوبك+" وعلى رأسه السعودية بسبب القرار الأخير الصادر في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً.

وتعد أسعار البنزين، واحدة من أكثر علامات التضخم وضوحاً، على رأس أولويات "بايدن"، الذي حذر شركات النفط مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة من زيادة التكاليف.

وجرى طرح حوالي 165 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، منذ الإعلان عن السحب بمقدار 180 مليون برميل في الربيع.