قتل متظاهر في الخرطوم الأحد، خلال احتجاجات في العاصمة السودانية، تزامنت مع تجمع الآلاف من السودانيين في النيل الأزرق جنوب البلاد، احتجاجا على تصاعد العنف القبلي بالولاية.

وقالت لجنة الأطباء في بيان: "ارتقت قبل قليل روح شهيد، لم يتم التأكد من بياناته، إثر إصابته بطلق ناري في الصدر أطلقته قوات الانقلاب بعد مشاركته في تظاهرة الأحد بمدينة الخرطوم"، مشيرة إلى أن عدد قتلى المتظاهرين منذ تنفيذ الانقلاب العسكري في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ارتفع الى 118 قتيلا.

وتأتي هذه الاحتجاجات قبل يومين من حلول الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أطاح خلاله قائد الجيش "عبدالفتاح البرهان" شركاءه المدنيين من الحكم الانتقالي المتفق عليه، عقب سقوط الرئيس السابق "عمر البشير" في 2019.

وفي الدمازين عاصمة ولاية النيل الأزرق (جنوب)، تجمع آلاف المحتجين أمام مقر الحكومة الاقليمية وأضرموا فيه النيران اعتراضا على تصاعد العنف القبلي مؤخرا والذي أوقع قرابة 200 قتيل، بحسب ما أفاد شهود عيان.

وقال "عبدالقادر إبراهيم" أحد سكان مدينة الدمازين: "بعد ان حاول المحتجون الدخول إلى مقر قيادة الجيش تحولوا إلى مبنى الحكومة وأشعلوا فيه النيران".

كما أكد مواطنون الأحد سماع أصوات إطلاق نار من وسط وشرق الدمازين.

وقال "جمال ناصر" وزير الصحة بالولاية: "تواجه المستشفيات نقصا كبيرا في الأدوية في ظل ازدياد أعداد المصابين".

ونهاية الأسبوع الماضي، سقط "حوالى 200 قتيل" في 3 قرى خلال اشتباكات وقعت بين قبائل الهوسا والفونج بالولاية التي تقع جنوب البلاد، على ما أعلن مسؤول محلي السبت.

وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود "الماحي عبدالعزيز الأمين"، إن "بعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن"، داعيا المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية في ذلك.

والجمعة، فرض حاكم ولاية النيل الأزرق "أحمد العمدة بادي"، والذي يطالب المحتجون بإقالته، حالة الطوارئ في الولاية، ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي.

وقالت "حرم عثمان" من سكان المدينة: "المحتجون هتفوا العمدة يطلع بره (يترك منصبه)"، كما هتفوا "لا لاتفاق جوبا" في اشارة إلى اتفاق السلام الذي وقعته الحكومة مع بعض حركات التمرد المسلحة في جوبا عام 2020، وبموجبه تولى "أحمد العمدة" منصبه كحاكم لولاية النيل الأزرق.

وحسب بيانات الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 149 شخصا ونزح 65 ألفا في النيل الأزرق بين يوليو/تموز ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.

ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي.

والأسبوع الماضي، قتل 19 شخصا وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان (جنوب)، حسب بيانات الأمم المتحدة.

ويقول الخبراء إن النزاعات القبلية تتصاعد في السودان بسبب الفراغ الأمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الإقليم إثر توقيع اتفاق السلام عام 2020، وزاد الانقلاب العسكري من تدهور الأمور.