أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات روسية، قالت إنها "متواطئة" في الحرب على أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو"، في بيان، نشر على موقعه الإلكتروني، إن بلاده "قررت فرض عقوبات جديدة على أفراد وشركات متواطئة في الغزو الروسي لأوكرانيا بهدف زيادة الضغط على نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".

وأضاف أن العقوبات الجديدة "ستستهدف 35 من كبار المسؤولين في شركات الطاقة، منهم مسؤولون في شركة غازبروم والشركات التابعة لها، و6 شركات في قطاع الطاقة ضالعة في الانتهاكات الروسية المستمرة لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأعلن "ترودو" أن بلاده تعتزم أيضا فرض عقوبات جديدة على أفراد في جهازي الأمن والقضاء، منهم ضباط شرطة ومحققون ومدعون عامون وقضاة ومسؤولو سجون، الضالعون في "انتهاكات حقوقية صارخة وممنهجة" ضد قادة المعارضة الروس.

ولفت البيان إلى أن الحزمة الجديدة تستند إلى العقوبات المطبقة بالفعل ضد أكثر من 1400 فرد وكيان.

وتعهد ترودو بـ "مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لمحاسبة بوتين عن غزوه غير القانوني وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل نظامه".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لوقفه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".