قالت السعودية إنها تخطط لطرح أكثر من 10 رخص للتنقيب عن المعادن أمام مستثمرين دوليين، في وقت تتطلع فيه إلى التوسع في قطاع التعدين.

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي "بندر الخريف"  قال في كلمة له بالمؤتمر الدولي للتعدين والموارد في سيدني، الأربعاء، إن هناك 5 مواقع استكشاف جديدة متاحة لرخص الاستكشاف، وستنشر المملكة تفاصيل عن 10 فرص إضافية، العام المقبل.

وأضاف: "في ظل موقع المملكة الاستراتيجي بقلب الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، ومع وجود إرادة وبنية تحتية وطلب محلي مرتفع على المعادن، يمكن أن تكون السعودية مساهماً رئيسياً في نمو قطاع التعدين".

وتنطوي جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط، على التحول نحو استكشاف الاحتياطيات غير المستغلة لعديد من الموارد في البلاد.

وقال الوزير إنه تم إصدار 145 رخصة حتى الآن، وشهدت البلاد نمواً بنسبة 27% على أساس سنوي في عائدات التعدين.

وأضاف: "لدينا استراتيجية طموحة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار لقطاع التعدين، وهذه ليست سوى البداية".

وأوضح "الخريف" أن الحكومة تقدر الموارد المعدنية غير المستغلة في المملكة بنحو 5 تريليونات ريال (1.33 تريليون دولار) مع كميات هائلة من الألمنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

ومطلع الأسبوع الجاري، كانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية قد أكدت أنها تخطط لطرح 5 رخص جديدة للتنقيب في بئر عمق وأم حديد والردينية وجبل الصهايبة وجبل إدساس.

وتأتي الرخص الخمس بعد فوز تحالف بين شركتي "موشيكوريسورسيس" و"عجلان وإخوانه"، الشهر الماضي، برخصة تعدين مناجم الخنيقية بالمملكة، حيث توجد مكامن للزنك والنحاس تقدر بنحو 26 مليون طن.

واتجهت المملكة منذ سنوات قليلة نحو قطاع المعادن واستغلال ثرواتها المعدنية والصخرية، خاصة من الذهب والنحاس والفلزات المدفونة تحت الأرض، لتضخ استثمارات فيها تجاوزت الـ50 مليار دولار.

وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن السعودية تسعى لإطلاق ثروة معدنية تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار.