أصدرت النيابة العامة السعودية حكماً بالسجن بمدد وصل مجموعها إلى 65 سنة، وغرامات تجاوزت 29 مليون ريال (7.7 ملايين دولار) على مهرّبي "الديزل" المدعوم، بطريقة غير مشروعة.

وكشفت النيابة العامة عن تفاصيل القضية، وقالت إن المهربين تشكيل إجرامي مكوّن من 11 شخصاً وكياناً تجارياً، قاموا باختلاس مادة "الديزل" المدعومة حكومياً، حسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وأوضحت التحقيقات ارتكاب المذكورين لعدد من الجرائم الأخرى، منها غسل الأموال والتزوير والتستر، ومخالفة نظام مراقبة البنوك.

وأوقف المتهمون وأحيلوا للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.

كما تبين أن المهربين اشتروا مادة "الديزل" المدعومة حكومياً بكميات كبيرة، مستغلين امتلاكهم لمحطات تعبئة الوقود، وإعادة بيعه بصورة غير مشروعة لأشخاص يقومون بتهريبه إلى خارج المملكة، وبيعه في دول أخرى.

وعلاوة على أحكام السجن والغرامة، قررت السلطات منع الكيان التجاري (محطات تعبئة الوقود) من التعاقد مع الجهات العامة، وإلغاء تراخيص محطات الوقود العائدة للجناة، وإبعاد المقيمين عن البلاد بعد انقضاء محكوميتهم.