عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، مع تثبيت تصنيفها الائتماني عند B+، وأرجعت ذلك إلى "تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات".

وأوردت بيانات "فيتش" توقعات بتراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.

ومنذ التعويم الأول للجنيه المصري هذا العام مقابل الدولار، والذي أعلنه البنك المركزي المصري في مارس/آذار الماضي، تواصل العملة المصرية خسائرها مقابل الدولار الأمريكي، خاصة بعدما قرر البنك المركزي المصري وللمرة الثانية خلال العام الحالي، خفض قيمة الجنيه مع رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

وعقب القرار، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، موضحا أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقاً لقوى العرض والطلب.

وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وفي سياق متصل؛ سجل سعر الدولار في مصر ارتفاعات جديدة مقابل الجنيه في تعاملات الثلاثاء، حيث تراوحت أسعار الصرف في البنوك المصرية بين 24.35 جنيه كأعلى سعر صرف للدولار، مقابل نحو 24.40 جنيه كأقل سعر لصرف الدولار.

ووفق التراجعات الأخيرة، فقد بلغت خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار بأكثر من 24% منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن بشكل دائم في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما انخفض بنسبة تقترب من 55% منذ التعويم الأول في مارس/آذار الماضي.