أظهرت وثيقة أن ألمانيا وأيسلندا قدمتا طلبا، الجمعة، نيابة عن عشرات الدول لعقد جلسة خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الحالي حول الاحتجاجات المستمرة في إيران.

واشتمل الطلب على دعوة لعقد جلسة "لمناقشة تدهور أوضاع حقوق  الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، خاصة في ما يتعلق بالنساء والأطفال"، بحسب نص الخطاب الذي يحمل توقيعي سفيري البلدين.

واندلعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سبتمبر/أيلول بعد وفاة الشابة الكردية "مهسا أميني" التي احتجزتها شرطة الأخلاق بزعم ارتدائها "ملابس غير لائقة" بالمخالفة للقواعد الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على ملابس النساء.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى ثورة شعبية وتقول جماعات حقوقية إن مئات المحتجين قتلوا في حملة القمع الحكومية.

وأنحت الحكومة باللوم في وفاة "أميني" على مشاكل طبية سابقة.

وأيد ما لا يقل عن ثلث الأعضاء الذين لهم حق التصويت في مجلس  حقوق الإنسان الاقتراح، وهو النصاب المطلوب لعقد اجتماعات خارج جدول الأعمال العادي، مما يعني أن عقد الجلسة مجرد مسألة إجراءات.

وقالت البعثة الدبلوماسية الألمانية في جنيف إن عشرات آخرين وقعوا أيضا، ليرتفع إجمالي عدد المؤيدين إلى 44. ولم تقدم البعثة قائمة بالأسماء بعد.

وطلبت الرسالة عقد الاجتماع في 24 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال دبلوماسيون لرويترز إن إيران عارضت عقد الاجتماع في اجتماعات خاصة. ولم ترد بعثتها الدبلوماسية في جنيف على رسالة عبر البريد الإلكتروني تطلب التعليق على النقاش المزمع.

ولا يتمتع مجلس حقوق الإنسان بصلاحيات قانونية في حد ذاته، لكن  مناقشاته تعزز التدقيق في الانتهاكات المزعومة، وتُستخدم الأدلة  المستقاة من تحقيقاته لاحقا في قضايا المحاكم الدولية في بعض الأحيان.