قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" إن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بادر بإثارة مسألة حقوق الإنسان، محاولا طمأنة نظيره الأمريكي "جو بايدن"، خلال اجتماعه معه، الجمعة، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، مؤكدا أن الأخير أجرى معه نقاشا مطولا حول تلك القضية، وطالب صراحة بإطلاق سراح "علاء عبدالفتاح".

وأوضح "سوليفان"، في الإيجاز اليومي للبيت الأبيض، أن "بايدن" وجه فريقه للعمل مع المصريين في عدد من القضايا المحددة، إحداها قضية الناشط المعتقل بالسجون المصرية "علاء عبدالفتاح"، والذي يخوض إضرابا عن الطعام وقالت أسرته إنه بدأ إضرابا عن المياه، قبل أن تؤكد السلطات أنه بخير، ما أثار تكهنات بأنه تمت تغذيته قسريا في سجنه.

وقال المسؤول الأمريكي: "لقد أجرينا مشاورات مكثفة حول هذه القضية أثناء وجودنا في شرم الشيخ، ونبذل قصارى جهدنا لتأمين إطلاق سراحه (علاء)، فضلاً عن الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين الآخرين".

وأضاف: "الرئيس السيسي أثار مسألة حقوق الإنسان في البداية ليس فقط في تعليقاته الافتتاحية أمام الصحافة، ولكن في عرضه الافتتاحي في الاجتماع، ورد الرئيس بايدن وأوضح سبب أهمية هذه القضايا للغاية بالنسبة للولايات المتحدة".

وتابع قائلًا: "هناك سؤال حول الطريقة المثلى لحل هذه القضايا سواء من خلال الضغط العام أو من خلال الانخراط الخاص.. هذا نقاش مستمر، تقييم مستمر.. لذلك أستطيع أن أقول بشكل قاطع إننا نعتقد أنه يجب إطلاق سراح علاء عبدالفتاح، ولكن فيما يتعلق بالحديث بتفاصيل مناقشاتنا مع المصريين، أود أن أترك هؤلاء خلف الأبواب المغلقة في الوقت الحالي".

والتقى "بايدن" مع "السيسي"، الجمعة، على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، وخلال المقابلة تحدث الرئيس المصري عن حقوق الإنسان، قائلا وهو يوجه حديثه لـ"بايدن": "أريد أن أطمأنكم في وجود الصحافة الأمريكية الآن حول مسألة حقوق الإنسان.. كل شيء يسير على ما يرام في مصر".

وأكد "السيسي" لـ"بايدن" أن القاهرة أطلقت استراتيجية شاملة لحقوق الإنسان، وأنه يوافق على قوائم العفو التي يتم رفعها إليه للإفراج عن معتقلين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، في كلمته بقمة المناخ والتي أعقبت لقائه مع "السيسي" عن رصد 500 مليون دولار لمصر من أجل مساعدتها على التحول إلى الطاقة النظيفة.

وتزامن لقاء "بايدن" و "السيسي" مع تشديدات أمنية في مختلف أنحاء مصر، لإجهاض احتجاجات شعبية دعي إليها عبر مواقع التواصل، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والحقوقية.

وشملت تلك التشديدات نشر الآلاف من عناصر الشرطة والأمن والاستخبارات بالشوارع مصحوبة بمعدات قمعية ضخمة، وإغلاق ميادين وشوارع رئيسية بقرارات رسمية بذريعة الصيانة وتعطيل مواصلات لنفس السبب المعلن السابق، علاوة على تفتيش المارة والسيارات واعتقال العشرات من الشوارع والمنازل.