عاد إلى السودان الإثنين، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل "محمد عثمان الميرغني"، بعد نفيه في القاهرة منذ نحو 10 أعوام.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب "عمر خلف الله"، إن وصول "الميرغني" يأتي لاستكمال عدد من الملفات والمهام، من بينها الوقوف على المبادرة السودانية لحل الأزمة السياسية التي أطلقت في مارس/آذار الماضي، والتي تطورت وتم إدماجها ضمن الإعلان السياسي لتحالف "الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية" الذي يضم 29 مكوناً مدنياً وبعض الحركات المسلحة، بالإضافة للأجسام المعنية بقضايا النازحين واللاجئين.

وأضاف أن رؤية الكتلة الديمقراطية تنبني على إجراء تعديلات في بنود الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 والمضي في إنتاج دستور جديد لاستعادة الانتقال والمساهمة في حل الأزمة السياسية.

وأشار إلى مساعي "الميرغني" مع تنسيقية وحدة الأحزاب الاتحادية لتقريب المسافات بين الأحزاب الاتحادية وبحث الوحدة الاندماجية بينها.

وخلال الأيام الماضية شهدت العاصمة الخرطوم وصول أعداد كبيرة من أنصار "الميرغني" من عدة ولايات للمشاركة في استقباله.

وخرج "الميرغني" من السودان عام 2010، إثر خلافات داخل حزبه، وتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث مكث مدة قصيرة قبل أن يغادرها إلى القاهرة ويستقر فيها طوال تلك الفترة.

وكان "الميرغني" يدير شؤون حزبه من القاهرة ويخوض شراكه سياسية مع نظام المؤتمر الوطني السابق وتقاسم معه الحقائب الوزارية إذ شغل نجلاه "الحسن الميرغني" و"جعفر الميرغني" منصبي مساعدي الرئيس المعزول "عمر البشير".

ويقود "الميرغني" حزبا فاعلا في المشهد السوداني السياسي، ويحظى بتأييد مطلق من طائفة الختمية الذراع الدينية للحزب، وهي الغريم التقليدي لطائفة الأنصار التي كان يتزعمها الراحل الصادق المهدي.

و"الميرغني" كلّف في آخر ظهور له نجله نائب رئيس الاتحادي الديمقراطي الأصل "جعفر الميرغني"، بحسم كافة التفلتات داخل الحزب، بعد ظهور انقسامات داخله حول الأزمة السياسية.

فيما وقع نجله القيادي بالحزب "محمد الحسن" على وثيقة الدستور الانتقالي للمحامين، بينما وقع نائب رئيس الحزب "جعفر محمد عثمان" على الإعلان السياسي لتحالف "الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية" تحت لافتة المبادرة السودانية للترتيبات الدستورية.

وشهدت الفترة الماضية جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي "فولكر بيرتس"، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في قوى الحرية والتغيير، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة مؤخراً.

ولا يزال السودان الذي يعد واحداً من أفقر دول العالم غارقاً منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.