أكد وزير الطاقة الجزائري، "محمد عرقاب"، الثلاثاء، أن مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا يشكل أولوية بالنسبة لبلاده.

وأشار إلى أن الجزائر يمكنها طرح 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء في الأسواق الدولية.

وقال الوزير "عرقاب" في مؤتمر حول الربط الكهربائي في حوض البحر المتوسط: إن "الانتقال الطاقوي يستوجب تحويل النظام المعمول به بشكل جذري"، مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك إنتاجا كهربائيا يتجاوز عتبة الـ25000 ميجاوات، بمتوسط حاجة 12000 ميجاوات، والذروة لا تتجاوز 17000 ميجاوات، ما يتيح لها طرح قدرة يومية تبلغ 10000 ميجاوات في السوق الإقليمية.

وأشار "عرقاب" إلى أن تجسيد وتحقيق البرنامج الطموح لتنمية الطاقات المتجددة، سيمكّن من رفع القدرة إلى 15000 ميجاوات من الكهرباء النظيفة.

وقال المدير العام لشركة "سونلغاز" الحكومية في الجزائر "مراد عجال"، خلال كلمة في المؤتمر، إن البشرية تواجه تداعيات التغيرات المناخية، ما دفع بالحكومات إلى التفكير في تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي، والتنويع في مصادر إمدادات الطاقات، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى حماية المناخ من حيث تخفيض انبعاثات الكربون الذي بات يهدد الكرة الأرضية من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة.

وأشار "عجال" إلى أن المؤتمر يعتبر خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المختصين والمتعاملين في مجال الأنظمة الكهربائية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة بالجزائر، "سامية موالفي"، إن التعاون في مجال الطاقة والطاقات المتجددة بين ضفتي البحر المتوسط يشكل أهمية كبرى بالنسبة للجزائر.

ودعت "موالفي" إلى إنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية، وإنشاء سوق مغاربية للكهرباء باستخدام التقنيات الحديثة، لافتة إلى أن الجزائر شرعت في خطة واسعة النطاق لتطوير إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة من بينها إنتاج 15000 ميجاوات في آفاق عام 2035، ما سيرفع من مساهمة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقوي، وإنجاز محطات شمسية كهروضوئية عبر عدة ولايات ما يسمح بالابتعاد التدريجي لاستعمال الغاز الطبيعي وتجنب الانبعاثات الكربونية.