تعيش مصر أجواء الماضي القديم، فالتشابه بين الأزمة التي تعيشها في 2022 تتقارب إلى حد بعيد مع الجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط "حسني مبارك" الذي أطاحت به ثورة شعبية، ما يجعل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" يجلس على "برميل من البارود".

هكذا يخلص مقال للمحاضر في الدراسات الأوروبية في جامعة كينجز كوليدج في لندن "أليكساندر كلاركسون" نشره في موقع "وورلد بوليتكس ريفيو"، متعجبا من نهج نظام "السيسي" في الرضا عن الذات، رغم تصاعد مخاطر الانهيار الداخلي لسلاسل التوريد والتضخم المفرط وهي نفس الأسباب التي غذت الثورة في سنة 2011 ضد "مبارك".

الحصانة الزائفة

ويعدد هذه الأزمات بالقول: "هناك نقص في العمالة وتحطم للبنية الأساسية وانعدام للكفاءة في الحكومة"، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستمر في تبجحها رغم علامات الضيق المجتمعي المتزايدة.

ويتابع: "قد يرجع ذلك إلى قناعتها بأنها أصبحت حصينة بعد أن نجت من كل من الاحتجاج الدولي على المذبحة التي نفذتها في ميدان رابعة لأنصار الإخوان المسلمين في سنة 2013، والضغوط الأمنية على حدودها، وجولات التقشف التي قللت من الدعم الشعبي".

ويلفت إلى أن الإطاحة بحكومة "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013 من خلال انقلاب عسكري بقيادة "السيسي"، الذي كان آنذاك جنرالاً، وأصبح حاليا رئيس البلاد، يرمز إلى فشل الانتفاضات العربية التي ولدت الكثير من الأمل بربيع ديمقراطي في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومع ذلك، بعد عقد من الزمان، لا تزال التفاوتات الاقتصادية والاختلالات المؤسسية التي غذت هذه الفترة القصيرة من التمرد مصدرًا لعدم الاستقرار العميق في جميع أنحاء المنطقة.

وتنذر الاضطرابات في لبنان على وجه الخصوص بمصير مماثل لمصر، حسب الكاتب، الذي يقول: "يمكن أن يكون لمصر تأثيرٌ عالميٌّ أكبر، ففي دولة يصل سكانها إلى أكثر من 100 مليون شخص، سيؤدي التفاعل المماثل بين الانهيار الاقتصادي وزيادة الخلل في وظائف الدولة إلى آثار تراكمية يمكن أن تزعزع استقرار النظام الإقليمي والدولي الهش بالفعل".

ويضيف: "حتى في الوقت الذي يحاول فيه نظام السيسي إبراز صورة القوة من خلال مشاريع مهيبة مثل بناء العاصمة الجديدة، فقد بدأت تظهر مؤشرات على مشاكل خطيرة في الشؤون المالية للدولة والاقتصاد بشكل عام في مصر، في صورة تعكس العديد من المشاكل التي يواجهها لبنان".

ويتابع بالقول: "مثلما استمرت النخب السياسية اللبنانية في العمل كما لو لم يكن هناك أي مشكلة، حتى مع خروج الاختلالات غير المستدامة عن السيطرة، والتي تتراكم لسنوات، استمرت القيادة المصرية التي تهيمن عليها طبقة الضباط المتميزة في الاختلاس من نظام اقتصادي شديد الفساد ويتجه بسرعة نحو انخفاض أشد في قيمة العملة وأزمة في ميزان المدفوعات".

ويزيد "كلاركسون": "على الرغم من القلق المتزايد داخل وزارة المالية المصرية، يبدو المكون العسكري في مصر مقتنعًا بأن الحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي، هو كل ما يتطلبه الأمر لتجنب عواقب الفساد، وتجاوزات الجيش الذي قوض الاقتصاد المصري منذ السبعينيات.

الاستقرار الهش

ويواصل "كلاركسون" مقارناته بالقول: "يشير مدى استمرار تفاقم الاختلالات الاقتصادية طويلة الأمد، التي دفعت لبنان إلى الحافة وتهدد مصر الآن، إلى أن الوضع الراهن في الشرق الأوسط لا يزال غير مستقر بطبيعته؛ فموجة الاحتجاجات التي اجتاحت إيران هي تذكير بمدى السرعة التي يمكن أن ينقلب بها الاستقرار الضحل لنظام استبدادي إذا رفضت نخبه إصلاح الهياكل الاقتصادية وهياكل الدولة في مواجهة التغيرات العالمية".

ويضيف: "من المرجح أن يثبت فشل جهود الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو دول الخليج من أجل الحفاظ على الاستقرار في دولة مثل مصر، هذا إذا لم تبد النخب الحاكمة الاستعداد لفعل ما يلزم من أجل توليد الازدهار والحكم الرشيد اللازمين للحفاظ على الشرعية الاجتماعية والسياسية للنظام الحالي".

ويستطرد: "مع الفحص الدقيق، يزداد التشابه بين أزمة مصر في سنة 2022 والجمود الاجتماعي الذي شوهد في السنوات التي سبقت سقوط مبارك".

ويختتم بالقول: "ما لم تتقبل النخب المصرية عالمًا تكون فيه الطريقة الوحيدة للبقاء هي التكيف مع التغيير، فإنها ستجد أن المستقبل الذي يقدمه نظام السيسي سيبدو إلى حد كبير مثل ماضي مصر القريب".