أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، رفع سعر الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 0.50% لتستقر عند نطاق 4.25% - 4.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
جاء ذلك، في بيان صادر عن الفيدرالي اليوم، أورد فيه أن أسعار المستهلك في السوق الأمريكية، بدأت تظهر تجاوبا مع زيادات أسعار الفائدة.
لكنه قال: "ما يزال التضخم مرتفعا، مما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع".
وذكر الفيدرالي في بيانه، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج؛ فيما كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا.
ومنوها إلى أن حرب روسيا ضد أوكرانيا تتسبب في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة؛ أضاف: "تساهم الحرب والأحداث ذات الصلة في زيادة الضغط على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي".
وتماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي، قال مصرف البحرين المركزي، في بيان الأربعاء، إن سعر الفائدة على الودائع لمدة أسبوع ارتفع إلى 5.25 % من 4.75 %.
كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 5 % 4.5%، كما ارتفع سعر الفائدة على الودائع لأجل 4 أسابيع إلى 6%، وصع معدل الإقراض إلى 6.5 %.
من جانبه، قال مصرف قطر المركزي، إنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، تماشياً مع أحدث رفع قام به مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأضاف في بيان، أنه سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على الودائع إلى 5% والإقراض إلى 5.5 % وإعادة الشراء إلى 5.25% اعتباراً من الخميس.
الأمر ذاته قرره مصرف الإمارات المركزي، عندما أعلن رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ50 نقطة أساس (من 3.9% إلى 4.4%)، وذلك اعتباراً من الخميس.
كما قرر المصرف المركزي الإماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%.
ولفت في بيان إلى رفع سعر إعادة الشراء وإعادة الشراء العكسي 50 نقطة أساس.
وتقتفي السياسة النقدية لدول الخليج العربية أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى حد كبير، وذلك نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار، باستثناء الكويت التي ترتبط عملتها بعملات أخرى بجانب الدولار.
ونفذ الفيدرالي هذا العام 7 زيادات متتالية على أسعار الفائدة، اعتبارا من مارس/آذار الماضي، حين كانت أسعار الفائدة تبلغ 0.25%، ليبدأ بعدها تسريع الزيادات لكبح التضخم الجامح.
والثلاثاء، قال مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة، إن نمو التضخم السنوي في الولايات المتحدة تباطأ إلى 7.1% في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، من 7.7% في أكتوبر/تشرين أول السابق له.
ويعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه القادم مطلع فبراير/شباط المقبل، بحسب ما تظهره المفكرة المنشورة على موقع الفيدرالي عبر الإنترنت.