توقع استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بـ200 نقطة أساس، الخميس المقبل، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد فى قيمة العملة المحلية (الجنيه). 

وأشار متوسط التوقعات، في استطلاع شمل 12 محللا، إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25%، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول، وخلال اجتماع مفاجئ، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، فيما انخفضت قيمة العملة المحلية في اليوم نفسه بمقدار 14.5%.

وأعلن البنك المركزي، السبت، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

ورغم خفض قيمة العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمية والموازية، إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى 33 جنيها في السوق السوداء.

وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر/تشرين الأول.

وتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بصورة أقل.

وقال "محمد أبو باشا" من المجموعة المالية "هيرميس": "في ظل عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، فإننا نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم".

وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني، مرتفعا من 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال "جاك فيرين" من "أكسفورد إيكونوميكس": "مع ارتفاع معدل التضخم بصورة أكثر من المتوقع، نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس مرة أخرى".

وذكر البنك المركزي بعد اجتماعه الأخير أن الأسعار ستستمر في تجاوز النطاق المستهدف للتضخم عند 5-9% خلال الربع الرابع.