دعا "الحزب الدستوري الحر" في تونس، الذي ترأسه السياسية "عبير موسي" رئيس البلاد "قيس سعيد" إلى إعلان شغور منصبه وإلغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.  

جاء ذلك في بيان، تعليقا من الحزب على عزوف الناخبين التونسيين عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، السبت الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة 8.8%، وهي نسبة المشاركة الأضعف في تاريخ انتخابات البلاد.

وخاطب الحزب الرئيس التونسي قائلا: "لا يمكنك أن تنكر أو تجهل بأنك فقدت شرعيتك ومشروعيتك كرئيس للجمهورية التونسية، وأنك مغتصب للسلطة منذ دخول النص المنشور بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) تحت عنوان "دستور الجمهورية التونسية" حيز النفاذ".

وعقّب الحزب: "لأنك غير منتخب بموجب أحكامه ولا يمكنك أداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل 92 منه، مما ينزع عنك وعن أعمالك الشرعية والمشروعية”.

ودعا الحزب "سعيد" إلى "إعلان حالة الشغور على مستوى مهمة رئاسة الجمهورية واعتبار نفسك بمثابة القائم بمهام رئيس الجمهورية".

كما طالب الحزب الرئيس التونسي بالدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية في أقرب وقت؛ "لتسوية الأوضاع واسترجاع العمل العادي لمؤسسة الرئاسة كاعتبار الحكومة الحالية بمثابة حكومة تصريف الأعمال لا صلاحيات لها سوى تسيير المسائل العاجلة في البلاد"

ودعا للإعلان الفوري عن إيقاف العملية الانتخابية المرفوضة شعبيا (التي جرت مؤخرا) وإلغاء كل ما ترتب عنها إلى حد هذا التاريخ

وطلب  أيضا "تجميد جميع الأموال الموضوعة تحت تصرف هيئة الانتخابات والتوقف حالا عن صرف أي مليم إضافي من المال العام لاستكمال عملية الاعتداء على الإرادة الشعبية، والإعلان عن إلغاء المرسوم عدد 55 (المتعلق بالانتخابات)، والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي".

وأثارت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة جدلا واسعا في تونس، خاصة بعدما شهدت أضعف نسبة مشاركة للناخبين في تاريخ البلاد، فضلا عن قيام هيئة الانتخابات بإضافة حوالي 222 ألف ناخب جديد، أي بزيادة نسبة 25% على النتائج التي أعلنتها عقب انتهاء التصويت.