جددت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس "عبير موسي" مطالبها لرئيس بلادها "قيس سعيد" بإعلان شغور منصبه الرئاسي وتفويض مهامه لرئيس الحكومة؛ لإنهاء ما وصفته بـ"حالة اللاشرعية".

جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة الحزب الدستوري الحر في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء في العاصمة تونس.

واعتبرت "موسي" أن مطالبها السابقة بمثابة خريطة طريق جديدة لحل الأزمة القائمة في تونس، وأضافت إليها إعلان تعديل وزاري عاجل، على أن يتم لاحقا تعديل الدستور الجديد والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأضافت أن التعديل يشمل وزارات الداخلية والعدل والخارجية والشؤون الاجتماعية والمالية، فضلا عن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.

كما طالبت بإلغاء المرسوم 35 المتعلّق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وقالت "موسي" إن الخريطة المقترحة تهدف إلى "إيقاف مسار جريمة انتخابات 17 ديسمبر/ كانون الأول وإلغاء كل ما ترتب عنه، والإعلان عن تنظيم انتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما مطابقة للمعايير الدولية عبر تعديل المرسوم 55 بحذف كافة الفصول المخالفة للمعايير الدولية وإنهاء مهام هيئة الانتخابات ورفع الحصانة عن أعضائها وإحالتهم على النيابة العمومية".

وأوضحت أن تطبيق هذه الخريطة مرهون بـ"إمضاء الرئيس قيس سعيد على أمر يفوض بموجبه صلاحياته لرئاسة الحكومة، وعدم القيام بذلك يحمله المسؤولية، ونحن لن نقبل بالبرلمان القادم وسنواصل النضال من أجل تطبيق القانون".