اتهمت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر، "عبير موسي" الرئيس "قيس سعيد"، باختطاف الدولة.

"عبير" قالت إن قرارات "سعيد" دليل على بلوغ البلاد "مرحلة من الخطر تستوجب صرخة فزع من كافة الشعب التونسي".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن "الرئيس وصل إلى درجة متقدمة من الهروب إلى الأمام من أجل اختطاف الدولة التونسية وإسقاط الجمهورية".

وأعلنت "موسي" دخول الحزب في حالة استفسار قصوى للدفاع عن الجمهورية التونسية المدنية.

وأشارت إلى أن الحزب سيتوجه إلى القضاء الدولي لإسقاط الجمهورية الثالثة، كما وجه الحزب مطلب تظلم إلى رئاسة الجمهورية، وسيطعن أمام المحكمة الإدارية في أمر دعوة الناخبين إلى الاستفتاء والرزنامة الانتخابية، كما ستودع شكاية جزائية ضد كل أعضاء الحكومة لمصادقتهم على مراسيم غير قانونية وفق قولها.

في السياق نفسه انتقدت "موسي" اعتماد صياغة الدستور الجديد "فقط على مقترحات رئيس الجمهورية ونتائج الاستشارة الإلكترونية" التي وصفتها بـ"الفاشلة".

يشار إلى أن عدد المشاركين في الاستشارة الإلكترونية التي طرحها "سعيد"، لم يتجاوز الخمسمائة ألف، "ما يعكس عدم اهتمام لدى المواطنين المنشغلين بتدهور أوضاعهم المعيشية والاجتماعية"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، "فرانس برس".

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث فرض "سعيد" إجراءات استثنائية، منها حل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.

وترفض عدة قوى سياسية ومدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".