قالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر" في تونس "عبير موسي"، إنها أقامت دعوى قضائية ضد الأمر الرئاسي الصادر من الرئيس "قيس سعيد"، والخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على هامش اعتصام ينفذه حزبها بالعاصمة تونس.

وأوضحت "عبير" أنها رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية من أجل إلغاء الأمر الرئاسي الخاص بتعيين أعضاء هيئة الانتخابات، حسب إعلام محلي تونسي.

وقالت رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، إن "عبدالسلام قريسيعة"، المعين من قبل رئيس الدولة، في منصب رئيس مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء الإداري، يتحمل المسؤولية لأنه المسؤول عن البت في ملف إيقاف التنفيذ والتأجيل.

واعتبرت أن المحكمة الإدارية تتحمل مسؤولية المساهمة في تبييض ما يتم اتخاذه من "قرارات غير قانونية" من قبل رئيس البلاد.

وكانت هيئة الانتخابات التونسية، أكدت في وقت سابق، رفضها المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي الخاص بها، معتبرة أنه "غير دستوري وغير قانوني"، ما يفتح الباب أمام توتر جديد مع الرئيس "قيس سعيد".

وصدر مرسوم رئاسي في تونس الشهر الماضي لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد.

وبذلك يكون "سعيد" قد سيطر على  لجنة الانتخابات، في خطوة من شأنها أن ترسخ حكمه الفردي وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.

وأثار القرار قلق الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن هذا التدخل "من شأنه أن يقلص من استقلالية الهيئة في لحظة سياسية فاصلة وقبيل مواعيد انتخابية هامة في تونس".

وسبق أن أعلنت واشنطن، في نهاية مارس/آذار، عن قلقها البالغ إزاء قرار "سعيد" حل البرلمان وملاحقة نوابه.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية للرئيس منها: "تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وحل المجلس الأعلى للقضاء ثم البرلمان".