أحالت السلطات التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر "عبير موسي"، إلى التحقيق، إثر شكوى تقدم بها فرع اتحاد علماء المسلمين في تونس.
وقال الحزب في بيان أصدره الجمعة، إن "الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، يأذن بإحالة عبير موسي على قاضي التحقيق استجابة لشكاية اتحاد (الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي ضدها، يتهمها فيها بتكوين وفاق إجرامي وتهديد الأمن العام".
وأضاف البيان: "الدولة تنتصر للتنظيمات الإرهابية ضد الحزب الدستوري الحر، محرر البلاد وباني الدولة المدنية (…) أذرع اتحاد القرضاوي تحظى بحماية رسمية من الدولة وتدخل قصر قرطاج من باب موكب توزيع جوائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن".
ووفق مصدر قضائي تونسي، رفض الكشف عن اسمه، فإن "إحالة عبير موسي للتحقيق تمت على خلفية اتهامها باقتحام مقر اتحاد علماء المسلمين في مارس/آذار 2021"،
وأضاف المصدر أن "هذه القضية لا تشمل عبير موسي فقط، بل عددا من نواب البرلمان التونسي المنحل عن الحزب الدستوري الحر، وعددا من قيادات الحزب الذين دخلوا مقر الاتحاد في 9 مارس/آذار 2021، بعد أن نفذوا اعتصاما أمام مقر الاتحاد وطالبوا بغلقه".
واعتصم نواب وقيادات وأنصار الحزب الدستوري الحر، أمام فرع مقر اتحاد العلماء المسلمين، مشددين على ضرورة غلقه باعتباره "وكرا للإرهاب"، وفق تعبيرهم.
وتم فض اعتصام "موسي" وأنصارها من أمام مقر الاتحاد، عن طريق القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية التونسية، ما حدا برئيسة الحزب الدستوري الحر إلى التهديد باللجوء للقضاء الدولي، واصفة ما حدث بأنه "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
وتعتبر "موسي" اتحاد علماء المسلمين منظمة تنشر "الإرهاب"، وطالبت سابقا بغلقه حيث كان لأنصارها خيمة اعتصام أمام مقر الاتحاد.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الاتحاد رفع دعوى قضائية ضد "عبير موسي"، وكل من ساندها بتهمة الاعتداء على مقره.
