بدأت السلطات المصرية، في تنفيذ خطة "غير معلنة"، تضمنت تخفيف الأحمال الكهربائية وقطع التيار على مدار اليوم، ما يساهم فى تقليل استهلاك الغاز الطبيعي والمازوت، من أجل إعادة تصديره مستفيدة بارتفاع أسعاره بصورة كبيرة.

ونقلت صحيفة "الشروق" (محلية) عن مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر (حكومية)، إن الخطة التي بدأ تطبيقها منذ الأحد الماضي، تتضمن قطع التيار الكهربائي لمدة ساعة عن كافة المناطق بالمدن والحضر من خلال تقسيم ذلك على كل منطقة على مدار اليوم منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء.

وتتضمن الخطة كذلك، فصل التيار الكهربائي عن محافظات الصعيد والدلتا لمدة ساعتين يوميا على مدار اليوم، من خلال تقسيم ذلك على كافة المناطق.

ووفقا للمصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، فإنه للمرة الأولى منذ 2015 يتم تخفيف الأحمال، في محاولة لتوفير الغاز الطبيعي والمازوت، والاستفادة من تصديره للخارج للحصول على العملة الصعبة، والمساهمة في توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تخفيض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15%، وهذا من شأنه أن يوفر عائدا جيدا جدًا، مضيفًا أن الوزارة خلال الفترة السابقة قامت باستبدال جزء من الغاز الطبيعي بالمازوت، وهذا وفر قدر كبير من العملة الصعبة بلغ ما يقرب من 200 مليون دولار شهريا.

وأكد المصدر، أن القرار جاء لعدم وجود كميات متوفرة من المازوت محليا، بالإضافة لارتفاع سعر الطن عالميا، وكذلك عدم توافر العملة الصعبة لشراء الكميات المطلوبة من المازوت لتشغيل محطات إنتاج وتوليد الكهرباء.

وشهدت الأيام الماضية وجود انقطاعات متقطعة على مدار اليوم بمحافظات ومناطق الجمهورية المختلفة، وإن كانت محافظة الإسكندرية صاحبة النصيب الأكبر من شكاوى المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي بصورة غير معتادة.

لكن المصدر، عاد وقال إنه مع تصاعد الغضب الشعبي، صدرت تعليمات لرؤساء شركات التوزيع بإلغاء العمل بتخفيف الأحمال والعودة إلى الوضع المعتاد.

وحققت مصر، خلال 2022 رقما قياسيا في صادراتها من الغاز الطبيعي، إلى 8 ملايين طن، بنمو 14.3% على أساس سنوي.

كانت مصر سجلت صادرات من الغاز الطبيعي، بكمية 7 ملايين طن في 2021.

يأتي هذا الارتفاع في القيمة مدفوعا بتحسن أسعار الغاز الطبيعي عالميا والذي صعد بأكثر من 4 أضعافه خلال فترات عدة خلال العام الجاري، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل عدة سنوات، نجحت مصر في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، بمتوسط سنوي 64 مليار متر مكعب، لكن معظمه يذهب للاستهلاك المحلي.

وفي أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة خطة لترشيد استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، للاستفادة من ارتفاع أسعار الغاز عالميا، وتحقيق عوائد من النقد الأجنبي.

وبلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2022 حوالي 79.5 مليون طن بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات، و50.6 مليون طن غاز طبيعي، و1.1 مليون طن بوتاجاز.