كشف معهد "ماستركارد" للاقتصاد عن تقلص الفجوة في الإنفاق بين الأسر في قطر.

جاء ذلك في تقرير أصدره المعهد السبت، يقدم صورة عن تأثير الاقتصاد العالمي، الذي يمر بمراحل تعاف متفاوتة، على النمو وسلوكيات الإنفاق عند المستهلكين.

واستند التقرير إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، وكذلك الأنماط التي تهدف لتقدير النشاط الاقتصادي عبر منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

واستكشف التقرير 4 موضوعات رئيسية سيكون لها تأثير مستمر يحدد معالم البيئة الاقتصادية العالمية، وهي ارتفاع أسعار الفائدة والسكن، وانخفاض أسعار البيع ومعدلات التسوق، والأسعار والتفضيلات، والأزمات والقنوات المختلفة.

وعلى اعتبار أن مصاريف الطعام والطاقة تمثل جزءًا كبيرًا من ميزانية الإنفاق عند المستهلكين، سيقع العبء الأكبر على كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض، وفق التقرير.

وأضاف: "خلال الفترة بين 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري للأسر ذات الدخل المرتفع بحوالي مرتين أسرع تقريبًا من الأسر منخفضة الدخل، إلا أنه من المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بمرور الوقت مع التكيف مع التضخم".

وتوقع المعهد أن تخف ضغوط التضخم خلال العام المقبل، مع انخفاض متوسط معدلات التضخم في البلدان المتقدمة من 7.1 % في الربع الرابع من العام 2022 إلى 3.1 % في الربع الرابع من العام 2023 على أساس سنوي.

وأظهرت العديد من الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا فجوة أكبر في الإنفاق الاختياري بين الأسر الميسورة وغير الميسورة في العام 2019 مقارنة مع العام 2022، والتي بلغت، على سبيل المثال، 71 % في المغرب و60 % في الأردن.

إلا أن قطر، حسب التقرير، سارت عكس هذا الاتجاه، فخلال الفترة بين عامي 2019 و2022، ارتفع الإنفاق الاختياري لحاملي البطاقات الميسورين بشكل كبير ليصل إلى 104.9 %، وفي نفس الوقت ارتفع إنفاق حاملي البطاقات غير الميسورين بنسبة 103.9 %، بفارق ضئيل لا يتجاوز نقطة واحدة.

وفي أعقاب سنوات من ازدهار الإنفاق على السكن، قد تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة بخفض ميزانيات تكلفة المعيشة، وبالتالي تغيير طريقة إنفاق المستهلكين على نطاق واسع، وفق التقرير.

وفي الدول المتقدمة الكبرى، توقع التقرير أن ينخفض الإنفاق على الأمور المتعلقة بالإسكان، كحصة من نصيب السلع، بمقدار 4.5 % خلال العام 2023، متراجعًا لمستويات أقل منه قبل الجائحة.