قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، زيادة أسعار بعض السلع التموينية مجددا، بدءا من بداية العام الجاري، رغم تثبيت قيمة الدعم النقدي لشراء تلك السلع منذ 5 سنوات.

وتتراوح الزيادة ما بين 20% و 80% حيث سيرتفع سعر الدقيق من 11 جنيها إلى 20 جنيها، والأرز المعبأ إلى 14 جنيها لكل كيلو بدلا من 10.5 جنيه، وعبوة الزيت 800 مل إلى 30 جنيها بدلا من 25 جنيها، والسكر إلى 14 جنيها بدلا من 10.5 جنيه، بحسب وثيقة اطلع عليها موقع "مدى مصر" المحلي.

بذلك تكون أسعار بعض السلع قفزت ما يتراوح بين 100% و200% مثل الدقيق والأرز والزيت منذ عام 2017، وسط شكاوى المواطنين من تآكل قيمة الدعم مقابل زيادة أسعار السلع التموينية، وبالتالي فقد أصبحت قيمة الدعم لا توفر سوى بعض الزيت وكيلوغرام واحد من الدقيق.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن "أسعار إرشادية" لنحو 15 "سلعة استراتيجية"، تسعى إلى توفيرها للمواطنين بأسعار رمزية، بهدف مواجهة الغلاء الفاحش الذي يتصاعد مع تدهور الجنيه منذ مارس/آذار الماضي.

وتشهد أسواق التجزئة أياماً مضطربة، في اقتصاد مليء بالمطبات، يحذوه الأمل أن يستقر، بعد إلغاء الحكومة، الجمعة، قيود الاستيراد التي وضعها البنك المركزي منذ فبراير/ شباط الماضي.

وكان وزير التموين المصري "علي المصيلحي"، قد صرح منتصف العام الماضي بأن الحكومة قررت تثبيت الأسعار الخاصة بالسلع التي توفرها الدولة وهي السلع التي تصرف ببطاقة التموين، إلى جانب رغيف الخبز حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، ضمن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأصبح المصريون، خاصة الطبقات الفقيرة، يعانون من أزمة تلاشي قيمة الدعم الذي يحصلون عليه بشكل شهري بقيمة 50 جنيها للفرد، وبحد أقصى لأربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

وتعاني مصر وضعا اقتصاديا متأزما خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بنحو 36% على مدار العام.

ويدفع تذبذب الجنيه وارتفاع الدولار لارتباك الأسواق واضطراب أسعار السلع اليومية وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل مما يدفع الشركات لحالة ركود مخيفة.

وقطعت الحكومة شوطا طويلا في إلغاء دعم المواد البترولية، وبحسب وزارة المالية فقد بلغ دعم المواد البترولية 2021-2022 نحو 22.4 مليار جنيه بعد أن قامت بمضاعفة أسعار البنزين والديزل والغاز الطبيعي وغاز الطهي.

وتوقفت الحكومة المصرية عن زيادة الإنفاق في دعم السلع التموينية والخبز منذ موازنة عام 2019-2020 والبالغة حينها نحو 89 مليار جنيه (3.6 مليارات دولار) مقابل 90 مليار جنيه (3.64 مليارات دولار) في موازنة عام 2022-2023 رغم تضاعف أسعار السلع التموينية وتراجع قيمتها لأكثر من النصف.