كشفت نقابة الأطباء المصريين، عن استقالة 4621 طبيبا خلال العام الماضي، بسبب تدني الأجور وسوء بيئة العمل.

وتقدمت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري النائبة "سحر البزار" بطلب إحاطة بشأن استقالة الأطباء.

ورصدت "البزار" في طلبها أعداد المستقيلين من الأطباء خلال السنوات الستة التي سبقت العام الماضي، والتي أشارت إلى تصاعد أعداد المستقيلين لتصل إلى ذروتها العام الماضي.

وحسبما ذلك الرصد، فقد تقدم نحو 1044 طبيبا باستقالته في 2016، فيما بلغ عدد المستقيلين، 2549 في عام 2017، وفي عام 2018، استقال 2612 طبيبا.

وفي عام 2019 استقال 3507، بينما استقال 2986 طبيبا، في 2020، وفي عام 2021، تقدم 4127 باستقالتهم.

بدوره، حذر المركز المصري للحق في الدواء من استمرار ظاهرة هجرة الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة.

وطالب بضرورة مناقشة هذه الظاهرة التي بدأت من فترة حتى تزايدت قبل 5 سنوات ووفقا لنقابة الأطباء فإن عدد الأطباء الذين استقالوا بلغ 4261، في عام 2022".

المركز  قال إن استقالة الأطباء من العمل الحكومي ترجع لأسباب مختلفة منها الحالة الاقتصادية للأطباء وضياع حقوقهم وسط علاقات عمل صعبة.

ولفت إلى إقدام 11 ألف طبيب إلى الهجرة للخارج في آخر 5 سنوات لنفس الأسباب، ما يعد تهديدا حقيقيا للحقوق الصحية، لافتا إلى أن المعدل العالمي 22 طبيبا لكل 10 آلاف شخص بينما ينخفض المعدل إلى 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن.

أسباب الاستقالة

وأكد المركز أن سبب استقالة الأطباء هو ضعف الأجور الأمر الذي يؤدي إلى أن يعمل طبيب في أكثر من مستشفى أو يبحث عن فرصة سفر.

ومن بين الأسباب التي عددها المركز لهجرة الأطباء، الاعتداء المستمر على الفرق الطبية من قبل أهالي المرضى بسبب نقص الإمكانيات في المستشفيات.

وتساءل المركز هل توجد نية حقيقية للمسؤولين لإصلاح منظومة الصحة؟، محذرا من أن الدول المحيطة تقدم للأطباء كل المميزات للعمل لديهم ويوجد 100 ألف طبيب مصري يعملون بالخارج.

وكان "أحمد علي"، عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، قال إنه تم حصر عدد الأطباء والطبيبات الذين تقدموا إلى نقابة الأطباء خلال عام 2022 بمستندات إنهاء خدمتهم من قطاع الصحة الحكومي في مصر واستخراج شهادة “طبيب حر” التي تعني عدم عمل الطبيب بأي جهة حكومية، بإجمالي 5261 طبيبًا وطبيبة بمعدل يومي 12 طبيبًا وطبيبة.

فيما قال "أحمد حسين" عضو مجلس النقابة ومقرر لجنتها الإعلامية، إن هذه الإحصائيات لا تعبر بدقة عن الواقع، وإن أعداد الأطباء والطبيبات الذين هجروا العمل بالقطاع الحكومي أكثر من هذا العدد بكثير.

((3))