أصدر مصرف الإمارات المركزي توجيهات جديدة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد تزايد الانتقادات الدولية لها لتساهلها في تلك المسألة، واستمرار وضعها على على "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي في باريس في أوائل عام 2022، وهي القائمة التي تخضع البلدان الموضوعة عليها إلى رقابة مشددة.

وأوضح موقع "المونيتور"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الإرشادات التي أصدرها مصرف الإمارات تتعلق باستخدام أنظمة تحديد الهوية الرقمية التي تستخدمها المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت التقرير إلى تورط كيانات في الإمارات، مؤخرا، في العديد من فضائح خرق العقوبات المتعلقة بروسيا وإيران على وجه الخصوص في السنوات الأخيرة.

وفي الآونة الأخيرة، عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية شركة إماراتية لإبرامها صفقات نفطية مع إيران.

وقال المصرف المركزي، إنه يتعين على المؤسسات استخدام آليات تحديد الهوية والتسجيل والمصادقة في أنظمة الهوية الرقمية الخاصة بها.

وأضاف أنه يجب عليهم أيضًا استخدام بيانات المصادقة مثل عناوين IP لاكتشاف السلوك المشبوه، بما في ذلك من "الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات وعالية الخطورة".

وذكر البنك المركزي أنه يجوز للمؤسسات المالية الاستعانة بأطراف ثالثة للتحقق من هوية العملاء وتحديد هويتهم، شريطة امتثال هذه الأطراف الثالثة للقانون الإماراتي لعام 2018 بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكد أنه يتعين على المؤسسات أيضًا استخدام أفضل الممارسات التكنولوجية ووضع تدابير حماية ضد الهجمات الإلكترونية وغيرها من الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى وضع الإمارات ضمن "القائمة الرمادية" لفريق العمل المالي في باريس في أوائل عام 2022، مما يشير إلى درجة عالية نسبيًا من غسيل الأموال.

ومنذ ذلك الحين، تعمل الدولة الخليجية على محاولة تنظيف سجلها في هذا الصدد.

وأصدر سوق أبوظبي العام إرشادات للإبلاغ عن المخالفات في ديسمبر/كانو الأول 2021.

وفي أبريل/نيسان 2022 فعلت سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة الضرائب الإماراتية الشيء نفسه.

وفرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات على البنوك الخاصة في يوليو/تموز الماضي لعدم اتباع إجراءات الإبلاغ، بينما فرضت وزارة الاقتصاد غرامة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على بعض الشركات لخرقها قوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي أيضا، أعلن مصرف الإمارات عن إجراءات جديدة يجب على المؤسسات المالية اتباعها للأفراد المعرضين لخطر أكبر للانخراط في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أي مخالفات أخرى.

((2)