واشنطن بوست: العقوبات الغربية فشلت في إضعاف الاقتصاد الروسي

الأربعاء 18 يناير 2023 05:10 م

تعرضت روسيا لعقوبات وضوابط التصدير التي تسعى إلى عزلها عن الاقتصاد العالمي، إلا أن العقوبات فشلت في إضعاف اقتصاد موسكو، حسب البيانات التي رسمتها السلطات وكشفت أن "الديناميكيات الفعلية للاقتصاد أفضل من العديد من توقعات الخبراء".

هكذا تحدثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مستندة إلى إعلان الرئيس الروسي "فيلاديمير بوتين" الثلاثاء، عن بيانات حكومية جديدة خلال اجتماع افتراضي حول الاقتصاد، والذي قال إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد انخفض بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، ولكن بنسبة 2.1% فقط.

وأشار إلى أن "بعض خبرائنا، ناهيك عن الخبراء الأجانب، توقعوا انخفاضاً بنسبة 10 و15 وحتى 20%".

وقال الرئيس الروسي إن الحسابات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد الروسي تقلص بنسبة 2.5% خلال عام 2022 بأكمله، وهو أفضل بكثير من الانكماش بنسبة 33% في الاقتصاد الأوكراني خلال العام الماضي.

وأضاف "بوتين": "مهمتنا هي دعم وتعزيز هذا الاتجاه الإيجابي".

وتقول الصحيفة الأمريكية، إنه بالنسبة للكثيرين خارج روسيا، فإن هذه الأرقام محيرة.

كان حجم قوة النيران الاقتصادية الموجهة إلى روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 غير مسبوق بالنسبة لدولة كبيرة، حيث حُظِرَت البنوك في البلاد من نظام جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT)، ومقره بلجيكا، والمستخدم في المعاملات الدولية والعقوبات المفروضة على البنك المركزي.

لكن يبدو أن البيانات الروسية تشير إلى أن حجم التأثير كان أقل حدة مما توقعه الكثيرون.

ورغم أن "بوتين" قد لا يكون في دافوس، فإن روسيا ليست معزولة تماماً عن العالم أيضاً.

وارتفع ميزان الحساب الجاري للبلد، وهو رقم قياسي فعلي لتجارتها مع بقية العالم، خلال العام الماضي بطريقة كان من شأنها أن تعني عاماً مزدهراً في أي وقت عادي.

ويلحظ غياب روسيا في دافوس بسويسرا، فالمسؤولون الروس غير مرغوب فيهم فعلياً في المنتدى الاقتصادي العالمي في المدينة الجبلية السويسرية.

لعل الرمزية واضحة من وجهة نظر غربية، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 11 شهراً على ما يبدو إلى أن يصبح "بوتين" وحلفاؤه غير مرغوب بهم مع هذه "النخبة".

وقد تكون البيانات الروسية معيبة بالطبع، لكن العديد ممن يعيشون في روسيا أو يزورونها أشاروا إلى أن الحياة تستمر تقريباً كالمعتاد، حتى لو حلَّت سلسلة محلية محل "ماكدونالدز" مثلاً، وتتطلب مشتريات السلع الفاخرة الغربية شبكة من الأجانب المشترين.

وتضيف "واشنطن بوست" أن الأهم من ذلك أن نتذكر أن العقوبات الغربية وضوابط التصدير ليست مصممة بشكل أساسي لإبقاء زجاجات جوني ووكر بعيداً عن أحد أرفف متاجر سان بطرسبورغ، فقد صُمِّمَت العقوبات لعرقلة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

والكثير من العبء الأكبر للعقوبات قد خففته صادرات روسيا من الطاقة التي لا تزال هائلة.

لكن بينما حاول "بوتين" استخدام هذه الصادرات للضغط على أوروبا ومعاقبتهم، تضاءلت قوتهم. يبدو أن تحديد سقف جديد للأسعار سيدخل حيز التنفيذ قريباً سيعوق الصادرات الروسية أكثر.

وهذا يعني دخلاً أقل للدولة الروسية في المستقبل، حتى مع ارتفاع نفقاتها بسبب غزو أوكرانيا.

وسجلت موسكو عجزاً في الميزانية بنحو 47.3 مليار دولار في عام 2022، وفقاً للإعلانات الرسمية، بنسبة 2.3% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أسوأ السنوات المالية في تاريخ البلاد.

نعم، هذا عجز أقل من الولايات المتحدة، حسب "واشنطن بوست"، التي أضافت: "لكن ليس لدى روسيا عملة مرغوبة عالمياً مثل الدولار الأمريكي، لذلك لا يمكنها فقط طباعة المزيد من الأموال دون عواقب".

وتابعت: "ليس لدى روسيا قدر كبير من النفوذ في الاقتصاد العالمي -بخلاف القوة المتناقصة التي يوفرها النفط والغاز.

وعلى المدى الطويل، لا تبدو الأمور وردية بالنسبة للاقتصاد الروسي، فـ"بوتين" محق في أن العديد من الأمور المتوقعة كانت لتصبح أسوأ كثيراً في العام 2022.

وقال بعض الاقتصاديين لمجلة Today's WorldView في مارس/آذار، إنهم يخشون أن ينهار الاقتصاد الروسي، مما يتسبب في البؤس للمدنيين العاديين خارج أسوار الكرملين وعواقب عالمية غير معروفة.

لكن "بوتين" مخطئ إذا افترض أن "الاتجاه الإيجابي" يمكن أن يستمر بسهولة في العام المقبل، كما تقول "واشنطن بوست".

فمن المرجح أن يسير المسار في الاتجاه الآخر، كما من المحتمل جداً أن تكون العقوبات أشد قسوة، وستنخفض عائدات النفط والغاز أكثر، وسيتعمق العجز، وستمتد موارد ساحة المعركة الروسية إلى نقطة الانهيار.

وستعتمد سرعة حدوث ذلك على المثابرة من جانب الغرب، حيث ساعد التراخي في تطبيق القانون والتهرب المتعمد روسيا خلال العام الماضي.

وربما يكون هذا هو السبب في وجود المسؤولين الأوكرانيين وأنصارهم في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث يضغطون ضد اللامبالاة من طرف الحلفاء.

وقد لا يتقرَّر مصير الاقتصاد الروسي على موسكو المُحاصَرة تحت سيطرة "بوتين"، ولا حتى في ساحة المعركة في دونباس، ولكن على المقبلات والكوكتيلات في دافوس.

((5))

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

عقوبات عقوبات غربية روسيا بوتين اقتصاد روسيا

لوقف آلة الحرب الروسية... حزمة العقوبات الأوروبية التاسعة تدخل حيز التنفيذ

أمريكا تحذر الإمارات وتركيا من عدم الامتثال للعقوبات

روسيا تضطر لبيع احتياطي الذهب واليوان الصيني لتغطية عجز الموازنة

صندوق باندورا.. خطة روسية لتأميم أصول الشركات الغربية في موسكو