وقعت الحكومة المصرية الأحد، برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية للقطاع الخاص مع مصر لعام 2023.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هالة السعيد" في بيان، إن برنامج العمل السنوي يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.5 مليار دولار.
وأضافت "السعيد" أن التمويل يأتي في إطار تعزيز القدرة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة (كوفيد-19)، وتَبعات المتغيّرات الجيوسياسية المتلاحقة على الساحة الدولية نتيجة للأزمة الروسية – الأوكرانية.
وأشارت الوزيرة إلى المسيرة المثمرة بين مصر وكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مؤكدة أن مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تأتي في مقدمة شركاء التنمية الاستراتيجيين لمصر، حيث تُغطي أوجه التعاون بين الجانبين مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وذكرت أن محفظة التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة، بلغ إجماليها 14.5 مليار دولار أمريكي، مؤكدة أن توقيع الاتفاقية يأتي في ظل الاتفاقية الإطارية التي تم إبرامها بين مصر والمؤسسة عام 2018، وتم تجديد العمل بها العام الماضي لمدَّة 5 سنوات إضافية، مع تعديل الحد الائتماني للاتفاقية من 3 إلى 6 مليارات دولار أمريكي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة "هاني سنبل"، إنَّ التمويلات المقدّمة لمصر ستوجه لدعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية.
يأتي الاتفاق في وقت تشهد الموازنة العامة للبلاد ارتفاعاً في حجم الإنفاق الموجه لدعم القمح الذي زاد إجماليه إلى 95 مليار جنيه (3.18 مليارات دولار) للعام المالي الجاري صعوداً من نحو 38 مليار جنيه (1.27 مليار دولار)، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري.
ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس/آذار، ارتفع التضخم في مصر التي تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج، إلى 21.9%، وزاد سعر السلع الغذائية بنسبة 37.9%، وفق الأرقام الرسمية.
ويعيش ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر "معرّضون لأن يصبحوا فقراء".
أُنشئت "المؤسسة الدولية الإسلامية" لتمويل التجارة بهدف النهوض بالتجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبدأت عملياتها التشغيلية في يناير/كانون الثاني 2008، إذ قدّمت حوالي 61.41 مليار دولار من تمويل التجارة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
