أعلن وزير المالية المصري "محمد معيط" الإثنين، أن حكومة بلاده ستطلق حوارا مجتمعيا حول موازنة السنة المالية الجديدة 2023 - 2024 التي تبدأ مطلع يوليو/تموز المقبل.
وذكر "معيط" في بيان صادر عن وزارة المالية، أن إطلاق الحوار المجتمعي سيبدأ خلال أسابيع قليلة، مشيرا أن القرار جاء بناء على توجيهات من الرئيس "عبدالفتاح السيسي".
وتعاني مصر من ضغوط مالية واقتصادية متنامية، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه بشكل تدريجي اعتبارا من العام الماضي، ليسجل حاليا 29.5 جنيها مقابل الدولار، انخفاضا من 15.7 جنيها قبل عام.
وتفرض الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، أبرزها الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع كلفة التمويل.
وقال الوزير: "نستهدف التوزيع العادل للاعتمادات الموازنية بشكل يراعي الاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكل المناطق وشرائح المجتمع، مع التركيز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية".
وزاد: "ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار".
وسيتم عقد 6 جلسات حوارية مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال.
كذلك سيتم عقد الجلسات مع مجالس الأعمال المشتركة، ومجلس النواب، والمرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب الجامعات، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.
