طالب وزير الصحة السعودي، المهندس «خالد بن عبدالعزيز الفالح» بوضع ضوابط لمراقبة المصروفات والاستفادة القصوى من الإمكانات المتوفرة في الوزارة دون الإخلال بأي واجبات.
وقال «الفالح» إن تجاوز المخصصات المالية يعد إخفاقا بالتخطيط المسبق للإنفاق ومؤثرا على الوزارة في إدارة مواردها المالية، مؤكدا أنه في حال الإخلال سوف تتحمل كل جهة مسؤوليتها تجاه ذلك.
وشدد «الفالح» على ضرورة متابعة أوجه الإنفاق والالتزام بالتوجيهات السامية وتعليمات الميزانية التي تقضي باتخاذ الترتيبات المناسبة لخفض أوجه الصرف وعدم الالتزام بأي تكاليف إلا بعد الارتباط المسبق بالمبالغ المطلوبة وموافقة صاحب الصلاحية.
وتوعد «الفالح» قطاعات وزارته في حال عدم الالتزام بالمخصصات المالية المعتمدة من الدولة، مبينا أنه لوحظ تنامي الصرف وكذلك عدم التقيد بالبنود والبرامج المعتمدة بالميزانية.
هذا وتشير التنظيمات والتعليمات إلى أن صلاحية وزير الصحة 3 ملايين ريال، والمشرف العام 1.5 ملايين ريال، والمدير العام مليون ريال، ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة 500 ألف ريال، ومدير المرفق الصحي 300 ألف ريال.
