قررت السلطات السعودية تغريم 9 مسؤولين في إحدى الشركات الحكومية الكبرى مبلغ 1.8 مليون ريال (480 مليون دولار)  لمخالفتهم معايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وفي التفاصيل، أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بسوق الأسهم السعودية قرارا ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة "الشركة السعودية لصناعة الورق" وكبار التنفيذيين فيها، وتغريمهم 1.8 مليون ريال، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية).

وبحسب بيان اللجنة، شمل القرار كلا من "بدر بن سليمان بن حمد الصليع"، و"سعد بن عماش بن سعد الشمري"، و"سليمان بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن"، و"حسان بن مريزن بن علي عسيري"، و"فهد بن محمد بن صالح الداود"، و"وليد بن محمد بن جاسر الشبانات"، و"واثق محمد حسن شحاده"، و"فهد بن سعد بن محمد الشعيبي"، و"عبدالرحمن بن صالح بن عبدالرحمن آل عبيد".

وأضافت أنه قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لاشتراكهم كل حسب منصبه، في إعداد واعتماد القوائم المالية الأولية للشركة للفترة الأولية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2019، والفترة الأولية المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2019 بالمخالفة للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وأظهر ذلك الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة والواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح بشأن قيمة الورقة المالية، وفق البيان.