برأت محكمة فرنسية، الجمعة، رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية ومجموعة بي إن الإعلامية، ناصر الخليفي، والرئيس التنفيذي لمجموعة "بي إن" القطرية، يوسف العبيدلي، من الدعوى المتعلقة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى "IAAF"، وسط ترحيب من المجموعة القطرية.

وكشف فرانسيس سبينر ورينود سيمرجيان، المستشاران القانونيان نيابة عن الخليفي، وجان ديدييه بيلوت المستشار القانوني للعبيدلي تفاصيل القضية، وقالوا في بيان مشترك: "نشعر بالارتياح والرضا التام عن الحكم الذي أصدرته محكمة التمييز في فرنسا، والذي يفنّد الادعاءات والدعوى المتعلقة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF ضد الخليفي العبيدلي ويبطلها تماماً".

وأضاف البيان أنه على مدى السنوات الماضية "تبيّن لنا أن هذه الدعوة هي محض افتراء ولا تستند إلى أي أدلة قانونية، وقرار محكمة التمييز يتوافق مع القانون".

وأكد ممثلو الخليفي والعبيدلي إغلاق هذا الملف بشكل قاطع وتعتبر طبيعته نهائية.

وبدأت فصول القضية عام 2014، وحسب الخبراء القانونيين الممثلين للخليفي والعبيدلي فإن "القضية لا تتعلق بهما، بل تتعلق بمزاعم أكبر ضد كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد الدولي لألعاب القوى IAAF، خصوصاً الرئيس الأسبق للاتحاد لامين دياك وابنه بابا ماساتا دياك".

وأضافوا: "تدور القضية حول مواضيع وأمور كثيرة ومتشعبة من ضمنها الألعاب الأولمبية في ريو 2016 وطوكيو 2020 ونتائج مكافحة تعاطي المنشطات".

وتابعوا: "منذ ذلك الحين، توجهت أصابع الاتهام إلى العديد من أفراد عائلة دياك الذين تم إدانتهم".

وأضافت المصادر الحقوقية أنه "لم يكن للتحقيقات أي علاقة ببطولة العالم لألعاب القوى 2019 في الدوحة، وكانت مرتبطة بشكل جزئي فقط بجائزة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 في لندن".

واستطردت أن "العنصر الوحيد في القضية والمتعلق بالخليفي والعبيدلي يتمثل في مزاعم كاذبة تمامًا حول دفعات مالية في عام 2011 من قبل شركة (أوريكس) للحصول على حقوق تجارية مختلفة لبطولة العالم لألعاب القوى 2017، والتي فازت بحقوقها العاصمة البريطانية لندن، وفنّدت محكمة التمييز الفرنسية تلك الادعاءات بالكامل وقضت ببطلان القضية جملة وتفصيلاً".

ويأتي هذا الفصل بعد تبرئتين كاملتين سابقتين تحت إشراف الإدارة القانونية السويسرية من مزاعم وادعاءات ضد الخليفي.

وسبق أن برأت محكمة عليا سويسرية تماماً القطري الخليفي من التهم والمزاعم التي رفعت ضده. وأكدت المصادر أن المحكمة نفت تماماً جميع التهم التي رفعت في حقه وأنصفته من كل المزاعم.

وجاء ذلك بناءً على الحكم الصادر من قبل المحكمة العليا السويسرية في القضية.

وتعود تفاصيل الحكم الصادر إلى دعوى الاستئناف المقدمة من قبل الادّعاء بناءً على المحاكمة الأصلية في سبتمبر/أيلول عام 2020.