كشفت تقارير صحفية أن وزارة العدل السعودية، تخطط لاشتراط نيل المتقدمين للزواج ”رخصة قيادة زوجية“ قبل إتمام عقود الزواج، في خطوة تهدف إلى التقليل من حالات الطلاق.
وبدأت وزارة العمل التواصل مع مستشارين ومراكز أسرية، لوضع آلية للنظام قبل تطبيقه، ودرس القرار من جوانبه المختلفة، ويرجح أن تشترط الوزارة حضور دورات تأهيلية للتخطيط قبل الزواج، على غرار ما هو معمول به في دول إسلامية عدة، بحسب صحيفة «الحياة».
وبدأت المحاكم السعودية، طرح فكرة رخصة الزواج، بحيث تكون هذه الدورة قصيرة وإلزامية.
وقال المستشار الأسري «عبد السلام الصقعبي»: «إن فكرة اشتراط رخصة قيادة أسرية، بدأت بعد قرار الفحص الطبي للمتقدمين للزواج، للتأكد من الحالة الجسمية بين الزوجين»، موضحاً أنه «بعد هذا القرار تم اكتشاف أن قضايا الطلاق والانفصال ليست مرتهنة بالفحص الطبي وتأثيرها، إضافة إلى العلاقة بين الزوجين، وبالتالي نشأت فكرة الدورات الزوجية، التي كانت موجودة بالأساس عند الجمعيات الخيرية، والتي كانت تقدم مساعدات مالية لبعض الأزواج، شريطة حضور هذه الدورات التأهيلية».
وأضاف: «إن المسائل التي تسبب الانفصال بسيطة، وهي قواعد أساسية في الحياة الزوجية، وليست أية مشكلة تقود إلى الانفصال»، لافتاً إلى أن مدة هذه الدورات «لا تتجاوز اليومين في العادة، يكتسب خلالها الأزواج قواعد أساسية في الحياة الزوجية، إذ يتم إلزامهم بها قبل إتمام العقود».
وكشف التقرير السنوي لوزارة العدل السعودية أن مجموع ما أصدرته 141 كتابة عدل في عام 2013 من صكوك وعقود بلغ 2.162.735، في حين بلغ عدد عقود النكاح 160271 عقداً، وصكوك الطلاق 34490 (بنسبة 21.5%) بانخفاض عن معدلات العام الذي قبله، وأرجع وزير العدل الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى هذا التراجع إلى تفعيل مكاتب الصلح بالمحاكم والتي تم تحويلها مؤخراً إلى عمل مؤسسي بعد صدور تنظيم مركز المصالحة.