اختتم الاجتماع الخماسي في مدينة العقبة الأردنية، الأحد، باتفاق فلسطيني – إسرائيلي على العمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية لعدة أشهر، وعقد اجتماع جديد بمدينة شرم الشيخ المصرية في مارس/ آذار المقبل.

جاء ذلك في بيان ختامي للاجتماع الأمني الذي شارك فيه ممثلون عن الولايات المتحدة والأردن ومصر والاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الأردنية.

وأفاد البيان بأن "الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية أكدتا استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية لمدة 3-6 أشهر".

وأوضح أن وقف الإجراءات الأحادية يشمل التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

كما أكد الجانبان التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم.

وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

وأشار البيان، إلى أن الأطراف الخمسة للاجتماع أكدت "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً دون تغيير"، وشددت على "الوصاية الهاشمية الأردنية" على هذه الأماكن.

ولفت إلى أن أطراف الاجتماع، اتفقوا على عقد اجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ المصرية في مارس/ آذار المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة.

كما اتفقوا على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر، وفق البيان ذاته.

وذكر أن "الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيعملان بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد".

وتابع: "تعتبر الأردن ومصر والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة".

وحسب البيان، فإن "المشاركين شددوا على أهمية لقاء العقبة، الذي يعد الأول من نوعه منذ سنوات. واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم".

وفي السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الوفد الفلسطيني قدم للرئيس محمود عباس تقريرا حول المداولات والموضوعات التي تم بحثها والنتائج التي تم التوصل إليها.

وأفادت الوكالة، بأن الوفد الفلسطيني طرح وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والحفاظ على هوية وطابع مدينة القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية المغلقة في القدس، وعقد الانتخابات في المدينة وفق الاتفاقيات.

وذكرت أن الوفد طرح أيضاً، وقف الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات وأعمال القتل، ووقف هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل عام 1993، والأسرى الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، وعودة الأوضاع إلى ما قبل 28 أيلول/ سبتمبر 2000، وعودة الأطقم الفلسطينية للجسور والمعابر الدولية.

على الصعيد ذاته، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول (لم تسمه)، شارك في قمة العقبة الأمنية، إنّه "تم تشكيل لجنة أمنية مشتركة إسرائيلية فلسطينية لبحث تجديد التنسيق الأمني".

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن "الطرفين قررا عقد اجتماع آخر قبل حلول شهر رمضان، برعاية مصرية لبحث التقدم في المحور الأمني".

لكن المسؤول الإسرائيلي، أكد أنه "لن يكون هناك تغيير في قرار شرعنة البؤر الاستيطانية التسعة التي صادق عليها الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة".

بينما قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في أول تعليق له على اجتماع العقبة الأمني، إن "ما حصل في الأردن سيبقى في الأردن".

ويعد اجتماع العقبة بمثابة أول لقاء معلن بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ توقف مفاوضات السلام عام 2014؛ لرفض إسرائيل الإفراج عن معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان، والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/ حزيران 1967 أساسا لحل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية).

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، أسفر منذ مطلع العام عن استشهاد 63 فلسطينيا برصاص إسرائيلي بالضفة الغربية بما فيها القدس، بينهم 11 خلال اقتحام مدينة نابلس، الأربعاء.