سلطت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة الإيكونوميست الضوء على الصعود القوي للموانئ السعودية، مشيرة إلى مساهمة الاستثمار في مرافقها وخدمات الخطوط البحرية الجديدة في زيادة قوية بإنتاجيتها عام 2022.
وذكرت الوحدة، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن إنتاجية الحاويات وحجمها والنقل العابر بالموانئ، سجلت جميعها صعودا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، مع توقعات بمنحى تصاعدي لها جميعا في الفترة 2023-2024.
وأشارت إلى أن تطوير قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية النقل في المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.
ولذا تواصل المملكة الاستثمار بكثافة في هذا القطاع، مع العديد من المشروعات واسعة النطاق لتحديث الموانئ والمحطات القائمة، وتطوير موانئ جديدة، وإدخال طرق تجارية، تم الانتهاء منها مؤخرًا وبعضها لا يزال قيد التنفيذ أو في طور التخطيط.
وفي أواخر عام 2022، وقعت هيئة الموانئ السعودية "موانئ" اتفاقية مع شركة الشحن الدانماركية "ميرسك" لإنشاء منطقة لوجستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي. وتساعد موانئ دبي العالمية، وهي شركة لوجستية مقرها دبي، في توسيع وتحديث محطة الحاويات الجنوبية في الميناء.
وبموجب الاتفاقية، ستزداد سعة مناولة الحاويات بالميناء من 2.4 مليون حاوية مكافئة إلى 4 ملايين حاوية مكافئة في عام 2024. وتستهدف المملكة العربية السعودية سعة تزيد على 40 مليون حاوية مكافئة بحلول عام 2030.
وتنعكس التحسينات التي تم إجراؤها حتى الآن في الصعود المطرد للسعودية بالمؤشر الفصلي لاتصال الشحن البحري (LSCI) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث قامت المملكة بسد فجوة الاتصال مع دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحبة الأداء الأفضل بين دول الخليج العربية في LSCI، منذ الربع الأول من عام 2019.
وفي 27 فبراير/شباط الماضي، وقعت "موانئ" و"غرفة جدة"، اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنوب جدة بقيمة استثمارية تناهز مليار ريال (266 مليون دولار).
وتلبي المنطقة احتياجات المستوردين والمصدرين لتخزين البضائع متعددة الأغراض، والبضائع المبردة، والمواد الغذائية، والبضائع التي تخضع لقواعد السلامة والنقل السلس، إلى جانب وجود مناطق: "إدارية، وتجارية، وسكنية" ومنطقة خدمات.
وتُحقق المنطقة بشكلٍ مباشر الأهداف الاستراتيجية لـ"موانئ"، باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور التقاء 3 قارات.
