أفلتت شركة "ديلويت آند توش Deloitte and Touche" العالمية، وشريكها البنك اللبناني الكندي (LCB)، والذي تم تفكيكه وبيع أصوله في 2011 بعد اتهامه من قبل الولايات المتحدة بغسل الأموال لصالح "حزب الله" اللبناني، من ملاحقة اقتصادية من قبل حملة الأسهم في البنك.

وكشف موقع "إنتلجنس أونلاين"، أن مركز دبي العالمي (DIFC) رفض، قبل أسابيع قليلة، استئنافا تقدم به حملة الأسهم في البنك اللبناني الكندي (LCB) ضد "ديلويت".

وكان حملة أسهم البنك قد اتهموا شركة "ديلويت آند توش Deloitte and Touche" بعدم تحمل مسؤولياتها كمدقق حسابات للبنك في الإبلاغ عن التحويلات الاحتيالية التي سمحت بتصفية البنك، ومن ثم فقدان حملة الأسهم استثماراتهم وأموالهم، بمن فيهم عضو بالعائلة المالكة القطرية، وهو الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني.

وطعنت مجموعة المساهمين على حكم صادر عن مركز دبي المالي العالمي في عام 2021 قضى بأن الوقت قد انتهى بالنسبة لهم لرفع دعوى قضائية ضد فرع شركة "ديلويت آند توش" في الشرق الأوسط.

وعلى الرغم من هذه الانتكاسة، لم تستبعد محكمة دبي نظر قضايا استرداد الأصول مستقبلا من قبل المساهمين.

قصة البنك اللبناني الكندي

بدأت القضية في عام 2011، عندما اتهمت إدارة مكافحة المخدرات (DEA) التابعة لوزارة العدل الأمريكية، ووزارة الخزانة الأمريكية، البنك اللبناني الكندي، وهو الكيان الذي كان تابعا لبنك "رويال بنك أوف كندا" بالتورط في تمويل تهريب المخدرات خاصة لصالح "حزب الله" اللبناني.

بعد ذلك، صدرت أوامر للبنك، والذي كان يصنف كأكبر خامس مصرف لبناني، بوقف العمل وتم بيع أصوله، بما في ذلك 35 فرعاً لبنانياً بالإضافة إلى مكتبه وأصوله في مونتريال، مقابل 580 مليون دولار إلى Société Générale de Banque au Liban (SGBL).

ويعاني المصرف الأخير الآن من صعوبات مالية بسبب انهيار الاقتصاد اللبناني.

وألقى مساهمو البنك اللبناني الكندي الذين فقدوا مبالغ كبيرة باللوم على مدقق حسابات البنك، شركة "ديلويت" ومديرها في لبنان جوزيف الفضل، وهو شخصية بارزة في بيروت وعضو مجلس إدارة مستشفى "Hôtel-Dieu de France" في بيروت.

وادعى المساهمون أن شركة "ديلويت"، بصفتها مدقق حسابات البنك اللبناني الكندي، فشلت في تحمل مسؤوليتها في الإبلاغ عن التحويلات الاحتيالية التي سمحت بتصفية البنك.

وفي عام 2018، قرر مركز دبي المالي العالمي أنه يمكنه الاستماع إلى القضية بناءً على القانون اللبناني، قبل أن يغلق الأمر لاحقا عام 2021.

ومن بين المساهمين وراء الدعوى شركة Nest Investments المسجلة في بريطانيا، والشركة الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين (JEIH)، وعضو بالعائلة المالكة في قطر، الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين.