أكد البيان الختامي الصادر عن قمة شرم الشيخ في مصر، ضرورة الالتزام بتحقيق الأمن والاستقرار وتحقيق التهدئة في فلسطين، مع الاتفاق على عقد لقاء استكمالي جديد في أبريل/ نيسان المقبل.

وفي وقت سابق الأحد، عقد الاجتماع الخماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركين مسؤولين أمنيين وسياسيين بارزين من السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ومصر والأردن.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة، أن الاجتماع الذي عقد تلبية لدعوة الجانب المصري، يعد "استكمالا للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في فبراير/ شباط الماضي"، وفق ما نشرته الخارجية المصرية.

وفي 26 فبراير/شباط الماضي، عقدت الأطراف ذاتها اجتماعا بمدينة العقبة جنوبي الأردن، تقرر خلاله عقد اجتماع شرم الشيخ، بهدف التهدئة.

ووفق البيان الصادر الأحد، "جدد المشاركون بالاجتماع في شرم الشيخ التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأقرت الأطراف المشاركة، بـ"ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف".

كما تقرر بالاجتماع، "السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح آفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة (دون تحديدها) عن طريق الحوار المباشر".

وأجرت الأطراف الخمسة، "مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية".

وجددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية "استعدادهما والتزامهما المشترك بالتحرك بشكل فوري لإنهاء الإجراءات الأحادية لفترة من 3 إلى 6 أشهر"، وفق البيان المشترك.

ويتضمن ذلك "التزام إسرائيلي بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر".

وأكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي "مجدداً في هذا الشأن، التزامهما الراسخ بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، خاصة الحق القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، وسيعملان معاً من أجل تحقيق هذا الهدف".

واتفق الجانبان "على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف".

وأعلنا "التزامهما بكافة الاتفاقيات السابقة بينهما، كما أعادا التأكيد على اتفاقهما على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر".

واتفقت الأطراف المشاركة بالاجتماع، على "إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني طبقاً لاتفاقيات سابقة؛ بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية".

كما تقرر أن "ترفع هذه الآليات ضمن تقارير لقيادات الدول الخمس في أبريل (نيسان المقبل) عند استئناف فعاليات جلسة الاجتماع في شرم الشيخ"، دون ذكر تاريخ محدد.

وأكدت الأطراف "الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس، فعلاً وقولاً وأهمية الوصاية الأردنية الهاشمية".

وشددت على "ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، بما في ذلك خلال شهر رمضان، والذي يتواكب مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود".

وأكدت الأطراف مُجدداً "أهمية استمرار عقد الاجتماعات في إطار هذه الصيغة".

وأعربت عن "تطلعها للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم".

ويرى مختصون بالشأن الفلسطيني أن اجتماعي العقبة وشرم الشيخ يهدفان إلى إخماد حالة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة المحتلة وضعا أمنيا متدهورا، إذ استشهد منذ مطلع العام الجاري 85 فلسطينيا على يد الجيش الإسرائيلي ومستوطنيه.