اتفقت الحكومة الاتحادية في العراق والمسؤولون في إقليم كردستان العراق، على آلية جديدة لبيع نفط الإقليم بطريقة مشتركة.

ونقل موقع "رووداو" عن مصادر رفيعة، أن اجتماعاً إيجابياً عقد بين ممثلي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد الجمعة، أسفر عن وضع آليه بيع النفط.

ووفق المصادر، فمن المقرر أن يعقب هذا الاجتماع، اجتماعات أخرى للاتفاق على العقود النفطية لإقليم كردستان وإيجاد مشترين جدد لنفط الإقليم من ميناء جيهان بصورة مشتركة، إلى جانب المشترين الحاليين، في خطوة من شأنها أن تطمئن الشركات المنتجة والمشترين لنفط إقليم كردستان.

وحسب معلومات "رووداو"، فقد تم إبلاغ جميع الشركات التي تشتري نفط إقليم كردستان بضرورة توقيع عقود جديدة، حيث سيتم بيع نفط إقليم كوردستان من الآن وصاعداً وفق الأسعار العالمية، أي لن يباع مقابل 10 دولارات أقل، بل بالسعر الذي تبيع به شركة تسويق النفط العراقية- سومو النفط، وبهذا الاتفاق سيحظى بيع نفط إقليم كردستان بموافقة الحكومة العراقية.

وتشير تقديرات إلى أن الإقليم ينتج يوميا من النفط نحو 620 ألف برميل -وفق بيانات رسمية- ويباع جزء منه بأسعار منخفضة جدا عن السعر العالمي.

في وقت سابق، أكدت شركات نفطية دولية أن هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير النفط.

ويتميز إقليم كردستان بقدرته على تكرير كميات كبيرة من النفط الخام، وذلك لوجود مصافي شركات "كار كروب" و"لاناز" في أربيل، و"قيوان" في السليمانية.

ولدى إقليم كوردستان القدرة على تكرير 230 ألف برميل من النفط، ويمكن الاستفادة من النفط الذي لا يصدّر حالياً، في إنتاج البنزين والمحروقات الأخرى في هذه المصافي.

ومنذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية، حيث تقول بغداد إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية، ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول أربيل إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيها يجب أن تخضع لإدارتها، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي تختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.