رفعت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للسعودية من "A" إلى "+A"، مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، قبل أن تشير إلى أن درجة اعتماد المملكة المرتفع على النفط يمثل نقطة ضعف في تصنيف البلاد.

وهذه الدرجة تعد خامس أعلى تصنيف سيادي تمنحه الوكالة، وتشير إلى القوة المالية للمملكة، وضبط الدين العام، وافتراض استمرار التقدم الحالي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.

وحسب تقرير "فيتش"، الأربعاء، فإن الاحتياطيات النقدية الأجنبية باستثناء الذهب ظلت مستقرة على نطاق واسع في عام 2022، عند 459 مليار دولار أمريكي؛ ما عوض التدفقات المالية إلى الخارج (استثمارات وودائع في الخارج).

لكن الوكالة قالت إنها تتوقع أن تنخفض الاحتياطيات بشكل هامشي إلى 445 مليار دولار في 2023-2024، حيث ينخفض فائض الحساب الجاري إلى ما يقرب من 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 و4% في عام 2024، بسبب انخفاض عائدات النفط.

وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات الخارجية من قبل المؤسسات الكبيرة مثل صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد معتدلة.

وسجلت المملكة فائضاً بلغ 27 مليار دولار العام الماضي، وهو الفائض الأول في ميزانيتها منذ 9 سنوات.

والفائض المحقق يزيد بمقدار 12 مليار ريال عن تقديرات الميزانية للعام الحالي، كما يأتي بعد تسجيل عجز بقيمة 73 مليار ريال في 2021.

وتتوقع "فيتش" أن تحقق ميزانية السعودية تعادلاً العام الجاري، بعد تحقيقها الفائض البالغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إذ عوض ارتفاع الإيرادات غير النفطية، الانخفاض في أسعار النفط والإنتاج.

وأضافت: "نفترض أنه بعد الزيادة الحادة في عام 2022، سينخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 1.9% على أساس سنوي. وهذا يعني أن الإنفاق سيفوق مستهدف الميزانية التقديرية بـ2.5%، ومن المتوقع أن تكون الإيرادات الضريبية غير النفطية أعلى من الميزانية".

وجاء توقع "فيتش" مخالفا لتقديرات وزارة المالية السعودية التي توقعت تحقيق 16 مليار ريال (4.27 مليارات دولار) فائضاً العام الجاري، بعد وصول الإيرادات إلى 1.13 تريليون ريال (301 مليار دولار).

وبدءاً من العام المقبل، تتوقع "فيتش" تحقيق عجز بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بافتراض انخفاض متوسط أسعار النفط إلى 75 دولاراً للبرميل، الذي سيقابله جزئياً ارتفاع الإنتاج. وقالت: "ستزداد الإيرادات غير النفطية، لكن ليس بما يكفي لتفوق الإيرادات النفطية المنخفضة.

في حين سيتم احتواء إجمالي الإنفاق، بزيادة حوالي 1% بشكل عام، مدعوماً بانخفاض النفقات الرأسمالية. كل ذلك بافتراض أن معدل ضريبة القيمة المضافة لا يزال عند 15%".

ووفق "فيتش"، ما يزال الاعتماد على النفط يمثل نقطة ضعف في التصنيف.

وتشكل عائدات النفط حوالي 60% من إجمالي إيرادات الميزانية في 2023-2024 (وإن كانت أقل من 90% قبل 10 سنوات) والناتج المحلي الإجمالي النفطي سيمثل 30% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي.

ولفتت "فيتش" إلى أن تحرك أسعار النفط بمقدار 10 دولارات للبرميل "ستغير توقعاتنا للميزانية بما يزيد عن 2% من إجمالي الناتج المحلي".

وتتوقع الوكالة تحسناً تدريجياً في الهيكل المالي لموازنة المملكة، على الرغم من تدهوره في عام 2022 وارتفاع الإنفاق في الفترة من 2023 إلى 2025.

وفي عام 2022، ارتفع سعر التعادل المالي للنفط في الميزانية إلى 86 دولاراً للبرميل، واتسع العجز الأولي غير النفطي نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وقالت الوكالة: "مع ذلك، يبدو أن صنع القرار الحكومي كان استراتيجياً؛ مما يعكس توازناً في السياسة بين دعم مشاريع رؤية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم من ناحية وإبقاء الحذر المالي. على سبيل المثال، زادت فاتورة الأجور (التي تمثل 44% من إجمالي الإنفاق) بنسبة 3.5% فقط، وهو نمو ضئيل بالقيمة الحقيقية".

وتتوقع "فيتش" كذلك أن ينخفض سعر التعادل المالي للنفط إلى 76 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهو أعلى من التوقعات السابقة للوكالة التي تقل عن 70 دولاراً للبرميل.