قال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن السعودية لديها حلم رقمي تسعي لتحقيقه يتمثل في أن تتحول إلى وادي سيليكون الشرق الأوسط..

وأوضح الموقع في تقرير ترجمه "الخليج الجديد" أن السعودية تنفق مليارات الدولارات وتأمل في جذب مليارات أخرى، لتصبح المحور الرقمي الرئيس في الشرق الأوسط، والاستثمار في مراكز البيانات والميتافيرس وكابلات الألياف البصرية.

وذكر الموقع أن شركات التقنية العالمية مثل مايكروسوفت وجوجل وأراكل وميتا وأبل تتزاحم في الآن في المملكة، مشيرة إلى أن تلك الشركات تجذبها الأموال السعودية الطائلة واستخدام الانترنت المرتفع والخطط المستقبلية بالدولة الخليجية.

وبموجب خطتها الاقتصادية لرؤية 2030، تحرص الرياض على تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، ويشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدماتها.

وفي أكتوبر/ تشرين الماضي، قال فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة "Center3"، التابعة لشركة الاتصالات السعودية (STC) "سنعمل على تحقيق رؤية الشركة في جعل المملكة المحور الرقمي الرئيس لتربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا فضلاً عن قيادة الحصة الأكبر من تبادل الإنترنت وحركة البيانات في المنطقة".

ولكن لتحقيق ذلك، فإن المملكة تحتاج إلى المزيد من مراكز البيانات والبنية التحتية للتعامل مع كميات هائلة من حركة البيانات، بما في ذلك كابلات الألياف الضوئية التي تصل مباشرة إلى شبه الجزيرة العربية من آسيا وأوروبا..  

وذكر الموقع أن الرياض تواجه أيضًا العديد من التحديات الأخرى، بما في ذلك الحرب التكنولوجية المستمرة بين واشنطن وبكين، وأسئلة حول نهج المملكة تجاه حقوق الإنسان والخصوصية الرقمية؛ والجدوى الاقتصادية لاستراتيجيتها.

وأشار الموقع إلى أن السعودية تتبر بالفعل عملاق رقمي في الشرق الأوسط، وذلك بالنظر كونها موطنا لأكثر من 55 % من أكبر سوق للاتصالات في المنطقة

و51% من صناعات تكنولوجيا المعلومات في المنطق، كما تبلغ نسبة انتشار الإنترنت 98%.

لكن إنفاق المستهلكين على تكنولوجيا المعلومات لا يمثل سوى 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 1.3 % في الأسواق المتقدمة، يعني ذلك أن هناك مجالًا للنمو.

ولفت الموقع إلى أن هذا النمو قادم، فمن المتوقع ان أن تصل الخدمات السحابية في السعودية إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030. ودخلت شركة جوجل في مشروع مشترك مع شركة النفط العملاقة أرامكو المملوكة للدولة.

وفي فبراير/ شباط 2003 أعلنت شركة أوراكل عن أنها سوف تستثمر 1.5 مليار دولار في مراكز السحابة المفتوحة.

فيما تستثمر مايكروسوفت 2.5 مليار دولار في مركز بيانات سحابي جديد. وتعتزم شركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا استثمار 400 مليون دولار في منطقة السحابة.

كما تفتتح شركة ميتا الشركة الأم لفيس بوك، أول أكاديمية ميتافرس في المنطقة، لتدريب الأشخاص على كيفية بناء بيئات رقمية جديدة، في مايو/ آيار بالرياض.

وسوف تحدد شركة أبل موقع أول مركز توزيع لها في الشرق الأوسط بالقرب من الرياض.

وقال جيمس شييرز ، باحث أول في تشاتام هاوس ومؤلف كتاب "سياسات الأمن السيبراني في الشرق الأوسط": "تدرك شركات التكنولوجيا الكبرى أن المستقبل ليس غربيًا، لذا فهي بحاجة إلى التعامل مع هذه المناطق ، لا سيما مع دول مثل السعودية التي ستكون أسواقًا مهمة بالنسبة لهم ".

تدعم الحكومة السعودية الخطط الرئيسية لرقمنة المملكة - وهو أمر ضروري لتمكين مشاريع مثل نيوم ، المدينة العملاقة التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات والتي تبنيها في شمال المملكة ، لتصبح مدينة ذكية.

بالفعل، يتم حشد المواهب الإقليمية في المملكة لضمان وجود عدد كافٍ من العمال المهرة لتحقيق الأحلام الرقمية في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد قال محمد نجم المدير التنفيذي لـ "SMEX"، وهي منظمة غير حكومية مقرها بيروت تعمل على تعزيز الحقوق الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:  من مصر والأردن وتونس، كل المواهب تتجه إلى السعودية".

لكن وفقا لـ"ميدل إيست آي" فإن إنشاء منظومة لتصبح مركزًا رقميًا لا يتعلق فقط بإلقاء الكثير من المال عليه.

وقالت راشيل زيمبا، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأمريكي الجديد بواشنطن: "السعودية لديها طموحات كثيرة. ولكن كما رأينا في جميع أنحاء العالم، من الصعب إعادة إنشاء منظومة حيوية مثل وادي السيليكون [في كاليفورنيا].

وتابعت: "جزء من ذلك يتعلق بالحصول على الدعم الأكاديمي والتجاري والحوكمة بشكل صحيح ".

كما سيتعين على المملكة أيضًا أن تقرر في أي المجالات يمكنها الابتكار والمنافسة على المستوى العالمي، وما هي المجالات التي لا تستطيع فيها ذلك.

وأضافت إلى هناك نقطة مثيرة للقلق وهي الاعتماد على التكنولوجيا الصينية.

وقال زيمبا: "إذا استخدموا التكنولوجيا الصينية، في أي نقطة سوف يتعرضون لخطر فرض قيود عليهم من قبل الولايات المتحدة.

وأضافت أن أحد المجالات الأخرى التي تثير قلق الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطًا تجاريًا في السعودية هي حقوق الإنسان والخصوصية الرقمية والمراقبة.

ربما يكون العامل الأكثر أهمية... هو متطلبات تعريب البيانات الصارمة في السعودية والتي لا تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لحماية الخصوصية والبيانات، وربما ترفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في الدولة الخليجية... "