كشفت قناة "اقتصاد الشرق" عن منافسة قوية بين الولايات المتحدة وروسيا لإنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء في مصر.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة - لم تسمها - قولها إن شركتين من أمريكا وروسيا تعتزمان تقديم عروض للجهات المعنية في مصر لإنشاء مفاعلات نووية سلمية لإنتاج الكهرباء بقدرات تصل إلى 300 ميجاوات.

وأوضحت المصادر أن العروض المزمع تقديمها تأتي بالتزامن مع خطة الاقتصاد العربي الأكبر من حيث عدد المستهلكين لتنويع مصادر إنتاج الطاقة، والمضي قُدُماً بتنفيذ محطات الطاقة النووية بمنطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.

ومشروع الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية الذي جرى توقيع الاتفاقيات الخاصة به عام 2015، وتنفذه شركة "روساتوم" الروسية، يهدف إلى إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، بتكلفة 28.5 مليار دولار، مموّلة بشكلٍ أساسي عبر قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار يتم سداده على 35 عاماً.

وأضافت المصادر أن الشركتين الأمريكية والروسية أجرتا مناقشات، وصلت إلى مرحلة المباحثات، مع مسؤولي هيئة المحطات النووية المصرية بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، والتشاور بشأن تقديم عرض رسمي يتضمن إنشاء مفاعلات طاقة نووية صغيرة مع توفير جهات بنكية تتولى تمويل المشاريع بشروط ميسرة.

وتتميز المفاعلات النووية الصغيرة بإمكانية تصنيع أكثر من وحدة توليد طاقة في منشأة واحدة، فضلاً عن سهولة نقلها وتوطينها في مواقع نائية لا يمكن إقامة المفاعلات التقليدية فيها.

وتنتج المفاعلات الصغيرة ما يتراوح بين 50 إلى 300 ميجاوات من الكهرباء، وتكلفتها أقل من المفاعلات الكبيرة ويمكن تشييدها وفق مراحل أسرع وبوقتٍ أقل.

لكنها في المقابل تولّد إشعاعات نووية أكثر لكل وحدة طاقة تنتجها مقارنةً بالمفاعلات الكبيرة.

ويوجد حول العالم حالياً 3 مفاعلات نووية صغيرة ناشطة، تولّد الطاقة الكهربائية في كل من روسيا والصين والهند، و4 مشاريع لمفاعلات نووية صغيرة وصلت لمراحل متقدّمة من الإنجاز في كل من روسيا والصين والأرجنتين.

وتسعى مصر إلى أن تكون مركزا محوريا للطاقة عبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، مستفيدة من موقعها الجغرافي والميزات والمقومات التنافسية التي تتمتع بها، فضلا عن اكتشافات الغاز في شرق المتوسط، بما يعزز النمو الاقتصادي ويرسخ علاقات مصر الدولية، وفق بيان سابق لمجلس الوزراء المصري.