اعتبرت تقارير إيطالية أن قرار روما بإلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات، والذي فرضته في 2021 بسبب مشاركة أبوظبي في الحرب اليمنية، يمثل تغييرا كبيرا في العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وكانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت، الإثنين، أن الحظر تم رفعه بعد تحسّن الوضع في اليمن ودور أبوظبي في دعم الاستقرار داخل البلد الذي دمرته الحرب.

وقد أشارت زيارات ميلوني ووزير دفاعها جيدو كروستو إلى الإمارات مؤخرًا إلى أن البلدين حريصان على إعادة إطلاق التعاون الدفاعي والأمني، بحسب ما نقل موقع "ديكود 36" التابع لمجلة "فورميكي" الإيطالية.

وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان صدر بعد اجتماع حكومي: "استمر السيناريو في تطور إيجابي: منذ نيسان/أبريل 2022 تباطأت الأنشطة العسكرية في اليمن وشهد النشاط الدبلوماسي تسارعًا قويًا".

وذكر البيان أن تصدير المعدات العسكرية إلى الإمارات "لم يعد يندرج تحت الحظر المنصوص عليه في القانون رقم 185".

ونوّه البيان بالتمويل الإماراتي الممنوح لليمن "لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار"، موضحا أن الحكومة الإيطالية قرّرت عدم اعتبار الإمارات دولة متورطة في نزاع مسلح، وبالتالي قادرة على الحصول على الأسلحة الإيطالية.

لكنّ الحكومة الإيطالية لم تذكر في بيانها الأخير السعودية التي يستهدفها الحظر أيضا.

وفي يناير/كانون الثاني 2021، أوقفت الحكومة الإيطالية بقيادة رئيس الوزراء آنذاك جوزيبي كونتي، مبيعات الأسلحة إلى الإمارات بعد تورطها في اليمن.

وسحبت روما، آنذاك، أذونات لتصدير صواريخ وقنابل إلى السعودية والإمارات بسبب مشاركة هذين البلدين في النزاع اليمني، وذلك عملًا بقانون عائد للعام 1990 يمنع تصدير الأسلحة للدول المنخرطة في نزاعات مسلّحة.

وقال "ديكود 39" إن خطوة رفع الحظر تأتي في ظل تطور العلاقات بين الامارات وإيطاليا مؤخرا في عهد رئيسة الوزراء ميلوني، التي زارت الشهر الماضي أبوظبي والتقت رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد؛ وذلك بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في عدد من المجالات من بينها الدفاع والطاقة.

وأوضحت ميلوني، حينها، أن الإمارات بإمكانها لعب دور رئيسي في عدد من القضايا التي تهم إيطاليا مثل استقرار ليبيا والصعوبات المالية التي تواجهها تونس.

كما أكد الطرفان أن "الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية والتعاون هو السبيل لمعالجة مختلف الأزمات والملفات وتعزيز الاستقرار والأمن في دول مثل اليمن".