أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الجمعة، تعديل حصص الحكومة في شركات مدرجة بالبورصة تملك الحكومة أسهماً فيها.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" (رسمية)، عن آل خليفة، قوله إن "ذلك التوجه من شأنه توفير المزيد من الأسهم المتاحة للتداول أمام الأفراد والمؤسسات في البورصة، وتحسين السيولة في السوق.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة نهاية عام 2021.

وأضاف أن "خطة التعافي الاقتصادي تضمنت أيضاً إدراج شركات حكومية في السوق الرئيس بالبورصة، بحيث يكون هناك شركات أكثر للتداول"، مبيناً وجود اهتمام بقطاع النفط والغاز، لكي يُمثل القطاع في البورصة من خلال إدراج شركة أو أكثر؛ لأنه حالياً غير موجود، دون توضيح المزيد من التفاصيل.

وتوقع الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، إدراج شركات أخرى قريباً في سوق البحرين الاستثماري بعد الإدراج الناجح لشركة مونتريال للسيارات، أول شركة بحرينية يتم إدراجها في هذا السوق المعني بالشركات المتوسطة والصغيرة بشكل أساسي، وتوفير السيولة اللازمة لمساعدتها على النمو.

وكشف أن خطوة الإدراج تلك تطلبت عدداً من التعديلات على قواعد سوق البحرين الاستثماري؛ لتكون أكثر مرونة وفاعلية، وأسهمت في تقليل التكاليف بحد كبير، كتقليل التكاليف المطلوبة للحصول على الدعم من الرعاة، والإلزامية السابقة لتعيين شركة استشارية؛ إذ أصبحت اختيارية بالنسبة للشركات التي تنوي إدراج أسهمها في البورصة.

وأكد آل خليفة، أن بورصة البحرين ستقوم بالدور الاستشاري المطلوب، منوهاً بأن كل هذه التعديلات والتسهيلات ستسهم بلا شك في تشجيع شركات أخرى قادمة، لتقوم بإدراج أسهمها.

ولم يعطِ الرئيس التنفيذي للبورصة تفاصيل أكثر عن الشركات المدرجة التي تنوي الحكومة بيع حصص فيها، أو شركات النفط والغاز التي تنوي إدراجها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت الحكومة البحرينية خطة للتعافي الاقتصادي بعد أزمة جائحة كورونا.

وتتضمن خطة التعافي الاقتصادي 5 أهداف رئيسة، تتمثل في: خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بالميزانية العامة.