سلط معهد تشارترد للمشتريات والتموين (CIPS) على خطط الحكومة المصرية لإنشاء أكبر نهر صناعي في العالم، موضحا أن الدافع وراء تلك الخطوة هو الحاجة لمواجهة أزمة مزدوجة.

وذكر المعهد الذي يعد أكبر هيئة مهنية في العالم تقدم خدمات المشتريات والتموين، في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذه الأزمة المزدوجة تتمثل في عجز مستمر في المياه بالإضافة إلى ندرة الغذاء وتحديدا القمح.

ووفق الأمم المتحدة، فإن مصر لديها واحدة من أسوأ حالات نقص المياه في أفريقيا ويمكن أن تنفد المياه الصالحة للاستخدام بحلول عام 2025.

وللتغلب على هذه المشكلة، ورد أن الحكومة تقنن استهلاك المياه في البلاد، فضلاً عن اتجاهها لمعالجة مياه البحر والبحيرات، والاستثمار في أنظمة الري الحديثة.

كما تعد البلاد أكبر مستورد للقمح في العالم وتأمل أن يمكّنها النهر الجديد من تخصيص المزيد من الأراضي لزراعة القمح - وهو محصول تعتبره مهمًا من الناحية الاستراتيجية وتأمل في خفض تكاليف استيراده وحتى زيادة صادراته.

وسيمتد مشروع نهر الدلتا الجديد، الذي تبلغ قيمته 160 مليار جنيه مصري (5.25 مليار دولار)، على مساحة 114 كيلومترًا، مما يجعله أطول نهر من صنع الإنسان في العالم وأكبر مشروع من نوعه في مصر.

يمتد النهر على طول طريق محور روض الفرج - الضبعة، ليضخ المياه من الساحل الشمالي عبر الصحراء الغربية بأكملها إلى منطقة الدلتا الجديدة الزراعية.

يشمل النهر 92 كيلومترا من الممرات المفتوحة وسيتطلب 22 كيلومترا من الأنابيب تحت الأرض لإدارة المياه الجوفية ومياه الصرف والمياه السطحية. على أن تتم المعالجة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي الزراعية في الحمام لإنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه.

وحتى الآن، تم الانتهاء من 65٪ من مجرى النهر المفتوح، إلى جانب 35٪ من أعمال أنابيب نقل المياه.

وبمجرد الانتهاء، سيكون لدى الدلتا الجديدة القدرة على زراعة 9200 كيلومتر من الأراضي في الصحراء الغربية لزيادة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وخاصة القمح.

وعلى الرغم من أن المشروع يهدف في المقام الأول إلى زيادة الموارد المائية والري وتحسين الإنتاج الزراعي، إلا أنه سيساعد أيضًا في تعزيز الاقتصاد ومن المتوقع أن يخلق أكثر من 10000 فرصة عمل.