أعلنت شركة "توتال إنرجي" الفرنسية الثلاثاء، أنها أبرمت عقدا لبدء حفر بئر استكشافية للغاز هذا العام في المياه الواقعة قبالة لبنان الذي يمر بأزمة عصيبة.

وقالت الشركة في بيان نشرت نسخة منه بالعربية: "وقّعت توتال إنيرجي بالتوافق مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة عقدًا ثابتاً مع ترانس أوشن لاستخدام منصّة الحفر التي ستقوم بحفر بئر استكشافيّة في الرّقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في العام 2023".

وأضافت: "مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسيّة جديدة في التحضير للعمليّات".

يأتي الإعلان بعد التوقيع في أكتوبر/تشرين الأول على اتفاق ترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل يمهد لاستغلال حقول غاز بحرية مجزية قبالة البلدين.

وقسمت بيروت منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر إلى 10 رقع، وكانت الرقعة التاسعة جزءا من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

تحتوي الرقعة رقم 9 حقل قانا الذي يسمى أيضا حقل صيدا.

ولا توجد حتى الآن احتياطيات غاز مؤكدة في الحقل الذي يمتد على الحدود البحرية للبلدين، لكن دراسة أجرتها شركة "سبكتروم" البريطانية عام 2012، قدّرت احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بنحو 25.4 تريليون قدم مكعب.

لكن مسؤولين في لبنان أعلنوا عن تقديرات أعلى.

يعلّق كثير من السياسيين اللبنانيين آمالا عالية على التنقيب عن الغاز للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكن محللين يرون أن بيروت لا يمكنها الاعتماد على الغاز وحده لإنقاذها.

وفي يناير/كانون الثاني، قالت الحكومة اللبنانية إن "قطر للطاقة" دخلت في تحالف مع "إيني" الإيطالية و"توتال إنرجيز" للتنقيب عن الغاز في مياه قريبة من حدود إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي حينها إن الاتفاق ينصّ على حصول شركة "قطر للطاقة" التي تديرها الدولة على حصة 30% في رقعتين بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.

وحازت كل من "إيني" و"توتال إنرجيز" حصة تبلغ 35% في الرقعتين بعد أن تخلت شركة "نوفاتيك" الروسية عن حصتها الأقلية في عام 2022.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أوقعت الكثير من سكانه في براثن الفقر ووصفها البنك الدولي بأنها من الأسوأ في التاريخ الحديث.