اعتقلت السلطات المصرية، اثنين من أقارب الرئيس السابق لحزب الكرامة أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عن نيته الترشح للرئاسة.

وقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، في تغريدة له عبر "تويتر" الخميس: "الأمن اعتقل محمد نجيب الطنطاوي ومحمد سيد أحمد عطية، عم وخال النائب السابق أحمد الطنطاوي في كفر الشيخ، وظهرا الآن في نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة".

وأضاف: "النائب السابق أعلن في مارس/آذار الماضي نيته العودة من لبنان بعد غد السبت 6 مايو/أيار، والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة".

كان أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق ورئيس حزب الكرامة سابقاً، أعلن نيته العودة إلى مصر يوم 6 مايو/أيار 2023 قادماً من العاصمة اللبنانية بيروت.

إذ قال الطنطاوي في إعلانه العودة في 22 مارس/آذار الماضي: "وحشتوني ووحشني وطني، الذي لم يغادر عقلي وروحي ووجداني لحظة واحدة".

وأضاف: "أعود إلى مصر بإذن الله يوم السبت، 6 مايو على طائرة مصر للطيران القادمة من بيروت، والتي تصل مطار القاهرة 12.30 ظهراً، لأقوم بواجبي في تقديم البديل المدني الديمقراطي الذي تحتاج إليه مصر ويقدر عليه شعبها العظيم".

وفي سبتمبر/أيلول 2022، قال الطنطاوي إن سفره إلى بيروت كان بغرض الدراسة ولإعداد نفسه علمياً وعملياً ولفترة مؤقتة، سيعود بعدها إلى وطنه الذي "لا يستطيع كائناً من كان أن يمنعه من أن يسكن فيه"، حسب تعليقه.

وفي أغسطس/آب 2022، أعلن الطنطاوي مغادرته البلاد ووجوده في العاصمة اللبنانية بيروت، ونشرت وقتها وسائل إعلام محلية أخباراً تفيد بوجود ضغوط عليه للاختفاء من المشهد السياسي، والخروج من مصر.

في حوار سابق مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكد السياسي المصري وجود خلافات واضحة وعميقة في وجهات النظر بينه وبين قيادات في الحزب، وهو ما دفعه لتقديم استقالته، وقال: "ما يهمني أنّني خرجت بشكل يحافظ على قناعاتي وأيضاً على المؤسسة".

فيما عبّر السياسي المصري عن رفضه للمشاركة في الحوار الذي تدعو إليه السلطات المصرية، بل يرفض حتى أن يسميه حواراً، ولكنه في الوقت ذاته عبّر عن استعداده للمشاركة في حوار يقوم على أساس التكافؤ والشراكة، لا المشاركة في حوار بين "متبوع وتابعين".

وفي مارس/آذار 2018، أعيد انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأكثر من 97% من الأصوات خلال انتخابات لم تشهد مفاجآت، وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من أكبر الداعمين له.

في 2019، أقر في استفتاء إصلاح دستوري أثار جدلا، ومددت بموجبه ولاية السيسي الثانية من 4 إلى 6 سنوات حتى 2024، ويمكنه الترشح لولاية ثالثة من 6 سنوات في 2024.

وتزامنت التوقيفات مع إطلاق القاهرة الأربعاء، جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه السيسي بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية.

وفي الجلسة الافتتاحية، قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والدبلوماسي المصري المخضرم عمرو موسى إن "الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها .. آن الأوان للتعامل المباشر والفوري والشامل مع ملف الحبس الاحتياطي من أجل إغلاقه نهائيًا".

والعام الماضي، قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية لتشهد مصر الافراج عن عشرات من سجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب بالمزيد.

وتقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.